وفّر وقتك وجهدك.. اكتشف مزايا كارت الخدمات الموحد
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات العامة، يُعدّ إطلاق "الكارت الموحد" خطوة نوعية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل دقيق وشفاف.
يجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة إلكترونية واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن دوره في الحد من الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.
من خلال تسجيل البيانات الشخصية وربطها ببيانات الهوية والبصمة الذكية، تضمن آلية الكارت استهداف الفئات المستحقة دون تسرب.
دمج الخدمات الحكومية:إذ يتيح الكارت للمواطنين الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات مثل صرف التموين والخبز المدعم والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، مما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:عبر رقمنة عملية توزيع الدعم، تقل فرص التلاعب والتحايل في صرف المساعدات، ويتم مراقبة المعاملات بشكل مباشر وفوري.
دفع عجلة التحول الرقمي:يُشكل المشروع جزءًا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
آلية العمل وإجراءات الحصول على الكارت تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الجديد، حيث تُطبّق الآليات التالية: فتح الحساب والتسجيل:يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي. تُسجّل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ويتم تجهيز البطاقة ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين فقط.
إجراءات الاستلام والتفعيل: تُرسل رسالة نصية للمواطن تحدد موعد ومكان الاستلام. يُتاح للمواطن شهر كامل لاستلام البطاقة من المكاتب المحددة، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام لشهر إضافي عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة.
عند أول معاملة باستخدام الكارت، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.
كيفية استخدام الكارت وإجراءات الأمانصرف التموين والخبز المدعم:حيث يُستخدم الكارت في نقاط البيع والمخابز والبدالين بنفس آلية صرف السلع التموينية المعتادة.
الخدمات الصحية:يُمكن استخدام الكارت عند حجز المواعيد الطبية وتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة استخدام البصمة للتحقق من الهوية.
المدفوعات الإلكترونية:يدعم الكارت إجراء المعاملات المالية على نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، مما يسهّل عمليات الشراء وسحب النقد.
يتضمن النظام إجراءات صارمة للأمان تشمل:حفظ الرقم السري:يجب على حامل الكارت عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي مع الآخرين.
الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف:في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا والبدء بإجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.
الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة: إذ يؤدي إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات إلى تعليق الكارت، مما يحث المستخدم على الحذر والتأكد من صحة بياناته.
وزير الصناعة:فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المجرية في مصروزير الصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المجرية في مصر
حسن الخطيب يستعرض مع شركة إسبانية فرص الاستثمار في مصر بالقطاع الصحيحسن الخطيب يستعرض مع شركة إسبانية فرص الاستثمار في مصر بالقطاع الصحي
التأثير المستقبلي والتحول الرقميتوسيع نطاق الخدمات:حيث ستضاف خدمات حكومية أخرى إلى النظام في المراحل المقبلة، مما يخلق بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية:بتقليل الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يُساهم الكارت في تسريع العمليات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.
دعم الشمول المالي:من خلال توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، يساهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.
يمثل إطلاق "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي. غ
من خلال دمج الخدمات المختلفة في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر التحول الرقمي مال واعمال خدمات التموين الكارت الموحد توزيع الدعم التأمين الصحي الشامل المزيد الکارت الموحد الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص.
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية.
حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالهاوأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها.
وأصبحت الصياغة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملاتوأوضحت النائبة أن هذه المدد كافية للنساء العاملات، مضيفة أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة برعاية أطفال العاملات إذا تعدى عددهن 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفقا لنص المادة 59 من القانون الجديد.
وتابعت: «تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة».
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!