صحيفة الاتحاد:
2025-02-14@00:31:23 GMT
«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة العاملة الإمارات القطاع الخاص شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين التوازن بين الجنسين تمكين المرأة الإماراتية تمكين المرأة تمكين المرأة العاملة التوازن بین الجنسین القوى العاملة بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
14 عاما على اندلاع ثورة فبراير اليمنية التي أسقطت علي صالح.. ماذا تبقى منها؟
حلت الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاندلاع ثورة 11 شباط/فبراير عام 2011 ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وسط تساؤلات عدة عن ماذا تبقى من هذه الثورة بعدما تنكرت لها قوى سياسية كانت حاضرة في أحداثها بقوة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تراجع زخم المظاهر الاحتفالية بذكرى ثورة فبراير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بعدما كانت مظاهر الاحتفال تسجل حضورا رسمي واجتماعي كبيرين.
"ثورة مضادة"
وفي السياق، يرى رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، أنو الخضري إنه في ظل العداء المحلي والإقليمي لثورة ١١ فبراير ونتيجة للثورة المضادة التي قادتها دولتا التحالف (السعودية والإمارات) ضد ١١ فبراير٬ حد تسليم صنعاء لجماعة الحوثي في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، وخلق مليشيات انفصالية ومتمردة على الدولة "سعت القوى الثورية والمناصرة للثورة للتخفف من حمولة الثورة في سبيل تسكين ثائرة دول الإقليم، واستعادة ما تعتبره الصف الجمهوري ضد جماعة الحوثي وما تمثله من انبعاث لنظام الإمامة الكهنوتي".
وقال الخضري في حديث خاص لـ"عربي21": إن تلك الأحزاب والقوى استطاعت من إيقاف الاحتفالات والاحتفاء بهذه المناسبة وإخضاع منسوبيها لهذا التوجه، بالرغم أن هذا الأمر لن يغير من موقف الأطراف المحلية أو الإقليمية.
وأضاف "تدرك تلك القوى منها المحلية والإقليمية المعادية لثورة فبراير أن تراجع قوى الثورة عن الاحتفال بذكراها "لا يتجاوز أن يكون تكتيكا سياسيا، لهذا تحافظ على سقف خطابها الهجومي على الثورة ورموزها وتستمر في صنع المؤامرات لتعطيل أي مسار لاستعادة الدولة في صيغة جمهورية ديمقراطية".
وأشار الباحث اليمني "ثورة ١١ فبراير كانت جهدا بشريا شارك فيه الشعب اليمني تعبيرا عن احتجاجه لما آلت إليه أوضاع البلاد، خصوصا في الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوق والحريات، متابعا القول: "وقد قدمت نموذجا للتعبير السلمي ضد استبداد الحاكم وفساده وظلمه".
وحسب رئيس مركز الجزيرة للدراسات فإنه لا شك أن هناك أخطاء وقعت من الثوار، ومن الذين تصدروا منصة الثورة، ومن القوى والأحزاب التي ناصرتها، كأي جهد بشري.
غير أن مواجهة النظام البائد لها وتآمر القوى الإمامية واليسارية عليها وتصدي دول الإقليم لها، وفقا للمتحدث ذاته، "أعاق تقدمها وأفشل استمرارها، خصوصا أن الثورة قبلت بأنصاف الحلول وألقت بطود النجاة لرأس النظام البائد وأركان حكمه٬ ما أتاح لهم التآمر على مسار المرحلة الانتقالية وقوى الثورة بتحالفهم مع قوى الإمامة".
وأوضح الخضري أنه ومع شراسة الثورة المضادة التي هدمت مشروع الدولة وعرضت اليمن للتمزق وصراع طويل الأمد وتهديد القوى الثورية والوطنية حتى تشتت أفرادها في مشارق الأرض ومغاربها خفت وهج الثورة وانصرف الناس لمواجهة التحديات المستجدة والمآسي اللاحقة.
لكنه دعا في ختام حديثه إلى "المحافظة على وهج الثورة واستعادة زخمها مهما كلف الأمر لأنها نضال مشروع".
"عطل المشروع السياسي للثورة"
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أنه منذ ألفين وأربعة عشر دخلت الثورة المضادة المدعومة بسخاء من دول الإقليم، على خط الربيع العربي في اليمن، وهيأت أدوات عديدة لإجهاض ثورة 11 فبراير".
وأضاف التميمي في حديثه لـ"عربي21" أن تلك الثورة المضادة نجحت بالفعل في "تعطيل المشروع السياسي للثورة والتغيير والذي كان يتسلح بأول خارطة طريق وطنية مجمع عليها بشأن الإصلاح والتغيير، يتم إقرارها بواسطة مؤتمر وطني للحوار الشامل".
وأشار "من المؤكد أن عدم استكمال استحقاق التغيير بواسطة الثورة وحدها، والسماح بشراكة مع القوى الأخرى المعادية للمساهمة في قيادة عملية الانتقال السياسي، قد أديا إلى أن تتغول القوى المضادة كثيرا وتصادر القرار السياسي والسيادي، من خلال موقع الرئاسة والمناصب الرئيسية في الحكومة التي شغلها أناس في حالة تضاد مع الثورة أو غير مكترثين باستحقاقاتها".
إضافة إلى ذلك يقول التميمي، إن اندلاع الحرب عزز من "هيمنة القوى الإقليمية وثيقة الصلة بالثورة المضادة على القرار السيادي الوطني مما أفسح المجال لاستهداف ممنهج ومباشر لثورة 11 فبراير ومكتسباتها واستحقاقاتها، وأطلقت العنان للقوى المحلية المضادة للثورة لكي تتصرف بشكل عدائي ضد قوى الثورة والعمل المتواصل لتحييدها".
كل ذلك أنتج وفقا للتميمي "هذا الموقف السلبي والعدائي تجاه ثورة 11 فبراير"، وبالتالي بدت كما لو أن تأثيرها قد اضمحل واستحقاقاتها طُويت، ومظاهرها خبت.
لكنه استدرك قائلا: "إن ثورة 11 فبراير لا تزال موجودة وقواها حية وحاضرة وتقاتل في الميدان"، ومظاهر الاحتفاء بها لم تتوقف، في حين "تثبت قوى الثورة أنها رقم صعب وعامل حاسم في تقرير مصير اليمن".
وتأتي الذكرى الرابعة عشرة في ظل من يحملها ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وآخرين يعتبرونها ثورة لم يكتمل مساره بفعل الثورة المضادة التي برزت بانقلاب جماعة "أنصارالله" الحوثيين وصولا للحرب المدمرة التي جعلت البلد رهينة للهيمنة الخارجية.
"لم يبق سوى الذكرى"
من جانبه، قال الصحفي والناشط الحقوقي اليمني، محمد الأحمدي إن الذكرى السنوية لثورة 11 فبراير في نسختها الرابعة عشرة تحل "ولم يبق منها سوى الذكرى، في ظل نجاح الثورة المضادة التي قادها نظام صالح والحوثيون قبل أن يتخلص الحوثيون من صالح وينتهي المطاف باليمن شمالا في قبضة الإمامة بنسختها الحوثية التابعة لإيران، بينما يرزح جنوب البلاد تحت وطأة الفوضى والانقسامات والتدخلات الخارجية التي زادت الوضع تعقيدًا".
وتابع الأحمدي حديثه لـ"عربي21"أن الأحداث والتطورات التي شهدها اليمن خلال أربع عشرة سنة من الثورة الشبابية السلمية تجاوزت الثورة وفرضت واقعًا يتطلب البحث عن مراجعات حقيقية جادة وتقييم لهذه الثورة التي كانت الأجمل في تاريخ البلاد قبل أن تتخطفها أيادي العابثين والانتهازيين وينتهي بها المطاف إلى الوضع الراهن".
وأشار الناشط الحقوقي اليمني إلى أنه منذ سنوات، تم إلغاء الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير في عدد من المحافظات ومن بعض القوى السياسية الثورية التي كانت تقيم مظاهر احتفائية كبيرة بذكرى الثورة، وذلك "بعد أن ارتهنت الكثير من هذا القوى للخارج وسلمت خطامها لقوى إقليمية ترى في ثورات الربيع تهديدًا لها".
فضلا عن ذلك وفقا للأحمدي "برز الحديث عن وحدة الصف الجمهوري في اليمن في مواجهة الإمامة (جماعة الحوثيين) وهو "ما يستدعي تجاوز خطاب الثورة والاتجاه نحو خطاب سياسي يساهم في لملمة شتات اليمنيين لمواجهة الخطر الداهم والأكبر المتمثل بمليشيا الحوثي".
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!