«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة العاملة الإمارات القطاع الخاص شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين التوازن بين الجنسين تمكين المرأة الإماراتية تمكين المرأة تمكين المرأة العاملة التوازن بین الجنسین القوى العاملة بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير