«التمكين الحكومي» توسِّع نطاق «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التمكين الحكومي توسيع نطاق «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، وذلك ضمن مساعيها المستمرة الرامية إلى تسخير أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية الناشئة، لمواصلة الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتوفير حلول وخدمات استباقية واستثنائية للمواطنين والمقيمين والشركات في إمارة أبوظبي، وتطوير قدرات ومهارات موظفي الصف الأمامي، وتعزيز مكانة حكومة أبوظبي جهةً رائدةً عالمياً في تطوير الخدمات العامة.
وتُعد هذه الاستراتيجية استكمالاً لـ«برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أطلقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في عام 2022، وتتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذه بالتعاون مع حوالي 65 جهة حكومية وشركة في إمارة أبوظبي.
وقد أسهم البرنامج في تقليص زيارات مراكز الخدمة بمعدل 400 ألف زيارة، وخفض عدد خطوات المعاملات الحكومية بنسبة 23%، وتقليل طلبات المتعاملين بنسبة 64% تقريباً، وتخفيض عدد خانات البيانات المطلوبة لإكمال طلبات الخدمات بنسبة 36%، تماشياً مع توجهات الإمارة نحو تسريع وتبسيط تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وترتكز «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: «محور القرب من الناس»، الذي يُركز على التفاعل مع المجتمع لتصميم خدمات حكومية استباقية وسريعة وذات كفاءة وفاعلية عالية لتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك من خلال برامج مثل «برنامج مساحات تجربة المتعاملين».
و«محور الاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار»، الذي يستفيد من الرؤى والبيانات الواقعية والفعلية من برامج مثل «برنامج النظام الموحّد لإدارة علاقات المتعاملين»، و«برنامج قياس تجربة المتعاملين»، و«دبلوم أبوظبي لتجربة المتعاملين»، و«برنامج أداء الجهات في مجال تجربة المتعاملين»، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات سريعة معتمدة على البيانات.
و«محور الريادة»، الذي يستهدف دعم الابتكار وتحفيز الإبداع ووضع معايير عالمية جديدة في تجربة المتعاملين من خلال مبادرات مثل «برنامج الذكاء الاصطناعي لتجربة المتعاملين»، و«جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، و«علامة أبوظبي لجودة تجربة المتعاملين»، و«مركز أبحاث تجربة المتعاملين».
وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تواكب الاستراتيجية أهدافنا الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، ودفع التعاون مع الشركاء كافة، إلى جانب أفراد المجتمع، لتصميم تجارب مبتكرة تعزز إنتاجية الجهات الحكومية، وتحسّن تجربة المتعاملين في إمارة أبوظبي».
ومن جانبه، قال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي: «تُمثّل (استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد) إنجازاً مهماً، يُظهر حرصنا على تحقيق التميز في تجربة المتعاملين، وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة».
وتضمَّنت عملية توسيع نطاق الاستراتيجية مشاركة أكثر من 100 موظف من القيادات الحكومية والمسؤولين من حوالي 40 جهة حكومية وشركة في أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين، حيث تم تحليل أكثر من 600 ألف نقطة بيانات متعلقة بملاحظات المتعاملين عبر مختلف المنصات الحكومية الرقمية، لتوفير رؤى وحلول مبتكرة لتحسين تجربة المتعاملين، ووضع خطة ورؤية استراتيجية للعامين المقبلين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خدمات المتعاملين أبوظبي الإمارات دائرة التمكين الحكومي الجهات الحكومية حكومة أبوظبي دائرة التمکین الحکومی تجربة المتعاملین فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية ..
واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..
يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع"..
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..