ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انخفض الدولار من أعلى مستوياته في عشرة أسابيع مقابل سلة العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء رغم تسجيل عوائد سندات الخزانة مستويات قياسية جديدة منذ ما بعد الأزمة المالية وفي الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون كلمة قد تكون ذات أهمية كبيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وابتعد الين عن أدنى مستوياته في تسعة أشهر بعدما التقى محافظ بنك اليابان (المركزي) مع رئيس الوزراء، وذلك رغم قوله إن الاجتماع لم يتطرق لتقلبات سعر الصرف.
وارتفع اليوان الصيني لفترة وجيزة مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع بعدما حاول البنك المركزي الصيني مجددا تعزيز العملة من خلال تحديد نقطة منتصف يومية أعلى كثيرا من المتوقع، لكن هذه المكاسب تبددت سريعا.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.14 بالمئة إلى 103.18 لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى له منذ 12 يونيو الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68.
وقال ريتشارد فارنولوفيتش محلل استراتيجيات العملة في وستباك في مذكرة "إذا ترك (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات (في سعر الفائدة)" في كلمته يوم الجمعة أمام المنتدى السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج "فيمكن أن تتكون جبهة صعود جديدة للدولار" وربما يتجاوز مؤشر الدولار مستوى 104.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007 عند 4.366 بالمئة مع ترسخ وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول في أذهان المشاركين بالسوق.
ونزل الدولار 0.22 بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلا 145.935 ين. ويخشى المتعاملون تدخل البنك المركزي بعدما أدى نزول الين لمستوى قريب من 146 للدولار لأول عمليات لشراء الين من جانب المسؤولين اليابانيين على مدى جيل كامل في شهر سبتمبر الماضي.
وزاد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0912 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.27765 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.2934 للدولار بعدما ارتفع 0.25 بالمئة في وقت سابق.
واستقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6417 دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد