«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير محطة السلع

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة برعاية حمدان بن زايد.. بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات على خط الانطلاق 159 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الإمارات في 2025

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة السلع لطاقة الرياح، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات في مدينة السلع، منطقة الظفرة.

وبعد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستسهم محطة السلع لطاقة الرياح بإنتاج حوالي 140 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالطاقة، والتخلص من حوالي 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويعتمد هذا المشروع على محطات طاقة الرياح الحالية في أبوظبي الواقعة في كلّ من السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، وسيعمل على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى حوالي 240 ميجاوات.
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع محطة السلع لطاقة الرياح يمثل خطوة واسعة في رحلة تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.
وأضاف أن هذا التطور الاستراتيجي يتماشى مع تطلعات الشركة بشأن تسريع خطة الانتقال في مجال الطاقة، وتشكيل ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات، حيث نتوقع زيادة سعات طاقة الرياح في المستقبل إلى 2.6 جيجاوات بحلول 2035، مما يضع معياراً عالمياً في الريادة في مجال الطاقة المتجددة.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل معاً لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة.
جدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قامت بإصدار طلب تقديم العروض لـ16 شركة وائتلافاً تم تأهيلها لمرحلة طلب تقديم العروض بعد اجتيازها عملية التأهيل. يوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
يشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء %40 من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
ويدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في أبوظبي.

المصدر: صحيفة الاتحاد