ترامب يجدد تحذيره لبريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الخميس- إن دول مجموعة بريكس قد تواجه رسوما جمركية بنسبة 100% من الولايات المتحدة "إذا أرادت العبث بالدولار".
وقال ردا على سؤال بشأن قيام دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) بإنشاء عملتها الخاصة "إذا حدث أي تداول، فستكون الرسوم الجمركية بنسبة 100% على الأقل".
ونهاية الشهر الماضي، حذر ترامب دول بريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، وهو التهديد نفسه الذي أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان ترامب قال سابقا -موجها حديثه لدول بريكس- "على هذه الدول في حال سعيها لاستبدال الدولار أن تقول وداعا للتعامل مع الاقتصاد الأميركي الرائع، ويمكنهم الذهاب للعثور على جهات أخرى للتعامل معها"، وأكد أنه ليست هناك فرصة، لأن تحل البريكس محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول أن تفعل ذلك تنتظرها رسوم جمركية عالية أو "تودع التعامل مع أميركا".
مكانة الدولاروقد تعززت هيمنة الدولار مستفيدا من قوة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية الأكثر صرامة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
إعلانوأظهرت دراسة أجراها مركز جيو إيكونوميكس، التابع للمجلس الأطلسي في العام الماضي، أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، مشيرة إلى أن اليورو ودول بريكس لم تتمكن من الحد من الاعتماد العالمي على العملة الأميركية.
ويأتي تهديد ترامب الجديد لمجموعة بريكس في وقت فرض فيه رسوما على عديد من الدول أو يعتزم فرضها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جمرکیة بنسبة 100
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية