وزير الطيران المدني يلتقي وفد مستشفى كينجز كوليدج
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مستشفى كينجز كوليدج يترأسه برامود بالاكرشنان شريك الرعاية الصحية بمستشفى كينجز كوليدج والدكتور مهند خالد رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) ممثلين عن السفارة البريطانية بالقاهرة. لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
جاء اللقاء عقب عودة الوزير من زيارته الرسمية للمملكة المتحدة على رأس وفد من قيادات الطيران المدني.
وخلال اللقاء، تم مناقشة إمكانية إنشاء مجمع طبي متكامل تابع لوزارة الطيران المدني يقع داخل المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة الدولي، بهدف دعم السياحة العلاجية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من داخل وخارج قطاع الطيران والمسافرين عبر المطار القاهرة الدولى، الذي يُعد بوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع، تمهيدًا لتنظيم لقاء موسع مع ممثلي مستشفى كينجز كوليدج لتوقيع مذكرة تفاهم يتم العمل على صياغتها حاليًا.
ومن جانبه أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران عن سعادته بتعزيز التعاون مع الكيانات البريطانية الرائدة في المجال الطبي، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكات لتقديم الرعاية الصحية للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ودعماً للسياحة العلاجية في مصر.
كما أكد على أهمية التنسيق مع مستشفى كينجز كوليدج لإنشاء المجمع الطبي، الذي سيسهم في تقديم رعاية صحية متطورة ويرفع من مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، حيث تعد هذه المستشفى من المؤسسات الطبية الرائدة في المملكة المتحدة واوروبا التى تتمتع بسمعة عالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتضم نخبة من الأطباء والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، كما أن لها خبرة واسعة في إدارة المرافق الصحية الكبرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني الغرفة التجارية المستشفى مجمع طبي الرعایة الصحیة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام