مخاوف من تمديد سجنه.. ترقب إطلاق سراح رئيس ديوان الرئاسة في عهد محمد مرسي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
القاهرة- أنهى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق بمصر السفير محمد رفاعة الطهطاوي فترة سجنه المقررة بـ 10 سنوات قبل أيام، دون إخلاء سبيله، بحسب مصادر حقوقية تخوفت من تمديد سجنه خارج إطار القانون.
وطالب حقوقيان في حديث لـ"الجزيرة نت" بالإفراج عن السفير الطهطاوي، ومراعاة سنه الذي تخطي 74 عاما، بعد انتهاء فترة محكوميته في الرابع من أغسطس/آب الجاري.
وكشف مصدر خاص، مقرب من أسرته، أنها تأمل خروجه دون أي إجراءات سلبية بحقه خاصة بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وعمل الطهطاوي من قبل دبلوماسيا في وزارة الخارجية، ومستشارا لشيخ الأزهر، واستقال من منصبه بالأزهر أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 تضامنا مع المحتجين، قبل اختياره ليكون رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2012.
وطالبت أحزاب المعارضة المصرية والعديد من العاملين في ملف حقوق الإنسان مرارا بإطلاق سراح المسجونين السياسيين بمصر، في حين تؤكد السلطات المصرية احترامها لأحكام القضاء، الصادرة بحقهم، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استخدم مؤخرا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن بعض السجناء السياسيين، وآخرهم الناشط السياسي المصري البارز أحمد دومة.
البعد الإنسانيمن جانبه، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار في حديث خاص للجزيرة نت، "كان من المفترض إخلاء سبيل السفير رفاعة الطهطاوي بعد انتهاء فترة محكوميته الجائرة قبل أيام، بعد أن قضى 10 سنوات سجنا على خلفية حكمين يطولهما طعون قانونية كثيرة".
ويضيف العطار أن الطهطاوي حكم عليه منذ اعتقاله في الثالث من يوليو/تموز 2013، بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حركة حماس"، و3 سنوات في قضية معروفة باسم "ديوان المظالم" التابع لرئاسة الجمهورية إبان توليه مسؤولية رئاسة الديوان في عام 2012.
ويوضح العطار أن النيابة العامة المصرية أصدرت قرارها الأول بحبسه في الرابع من أغسطس /آب 2013، وبالتالي كان يجب الإفراج عن السفير الطهطاوي مطلع هذا الشهر، بعد احتساب المدة منذ صدور قرار الحبس الأول.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي في حديث للجزيرة نت، السلطات المصرية بإيلاء الاعتبارات الإنسانية والصحية مع رجل في سن وتاريخ السفير محمد رفاعة الطهطاوي، خاصة في ظل وفاة زوجته أثناء حبسه، وانتظار عائلته لخروجه.
ويشير الحقوقي المصري إلى أن السفير طهطاوي من المسنين، إذ تخطى سن 74 عاما ويحتاج رعاية خاصة، تتطلب إغلاق ملفه وأمثاله من سجناء الرأي المسنين، وتركه للتعافي والعلاج وسط عائلته دون ربطه أو غيره بالأزمة السياسية بالبلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام العدو الصهيوني: حماس و”إسرائيل” تشهدان تقدما في المفاوضات
الثورة نت/
أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وذكرت أن مصادر مطلعة على المفاوضات أبدت “تفاؤلا حذرا بشأن فرص التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى اتفاق”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر يمارسون حاليا “ضغوطا فعالة” على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تركيا انضمت إلى جهود الوساطة، الأمر الذي يدفع “حماس” أيضًا للتوصل إلى اتفاق مع “إسرائيل”.
وفي الوقت نفسه، يدرك الوسطاء أن التعب المتراكم على كلا الجانبين، بالإضافة إلى الضغط المبذول، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الاتصالات.
وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تتم حالياً مناقشة إطلاق سراح عدد معين من الرهائن، وقد يتم إطلاق سراح النساء في المرحلة الأولى.
وأضافت: “يعتقد الوسطاء أنه إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق محدود لإطلاق سراح المختطفين، فسيؤدي ذلك إلى ديناميكيات تؤدي في النهاية إلى اتفاق كامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب وانسحاب القوات، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا”.
وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
وقال سوليفان: “نحن قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في الإقليم”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى “مؤشرات مشجعة” على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير جيش العدو الصهيوني للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار العدوان على القطاع.
وبدعم أمريكي،تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 مواطناً فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض