الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلن في القاهرة، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يمثل هذا الحدث التاريخي، نقطة تحول في مستقبل السوق العقارية في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمصداقية ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
إنها ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية منظمة.
الشربيني: «الإسكان» تسعى لوضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارجوفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة «أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات».
إجراءات يتطلبها تصدير العقاروتابع قائلا إن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
ولعل إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف استراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، ما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتعقيبا على هذا الحدث الفريد، أعرب أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic، عن سعادته بالانطلاق الرسمي للمنصة العقارية الحكومية، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات، وقوائم العقارات، وتحركات السوق يتم التحقق منها، ومراقبتها، واعتمادها بمصداقية عالية.
فبفضل نظام MLS الذي يوحِّد جميع بيانات العقارات، ما يجعلها المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية من خلال القضاء على الإعلانات المزدوجة والمتكررة، ما يضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين، علاوة على تحديث آليات العمل وضبط اللوائح، ما يعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وربط السوق العقارية المصرية بالعالم.
وتُعتبر المنصة بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر.
وأضاف أنه بدءًا من اليوم أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والعكس، ومن خلال نظام MLS، سيتمكن المحترفون العقاريون المصريون من التعاون، ومشاركة القوائم العقارية، والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة غير مسبوقة.
وتابع أنه بفضل هذه المنصة سيفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية والصفقات العابرة للحدود، ما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقارية العالمية.
ومن المقرر أن تعمل المنصة الرسمية المصرية للعقارات على نقل البيانات مباشرة من منظومة MLS، ما يضمن أن جميع العقارات المدرجة موثقة، دقيقة، ومحدثة باستمرار، كما تعزز هذه المنصة ثقة نوعية لدى المستهلكين، حيث تقضي على العروض الوهمية، وتوفر تجربة سلسلة وآمنة لإتمام المعاملات العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وزارة الاسكان منصة مصر العقارية منصة مصر العقارية الحكومية السوق العقاریة القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير