الإمارات تسلّم البحرين رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلّم بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
تسيير وتنمية
أوضح ابن طوق، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا لتقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، كما طالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكدًا أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض بن طوق الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى، وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري.
166.4 مليار دولار
كشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، ودعا لمنح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة.
أبرز الإنجازات
استعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكدا أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي حققت نجاحا باهرا في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر 2024، خلال احتفالية 'اليوم العالمي للغة العربية”، إلى اعتماد المبادرة كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البحرين للمجلس الاقتصادی والاجتماعی العربی الدول العربیة ملیار دولار ابن طوق بن طوق
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.