برلمانية: السياحة مفتاح لتعزيز الاقتصاد المصري.. وتسهيلات جديدة لجذب مزيد من الزوار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو خطوة إيجابية، ولكن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لاستقطاب 30 مليون سائح سنويًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تنويع الأسواق المستهدفة يُعد أحد الحلول الرئيسية لتحقيق هذه القفزة، حيث يجب تعزيز الجهود الترويجية في الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الاستمرار في اجتذاب السياح الأوروبيين والعرب من خلال برامج سياحية تناسب احتياجات كل فئة.
التسهيلات لجذب المستثمرين إلى القطاع السياحيوأضافت أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، ولكن لا بد من تقديم مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين إلى القطاع السياحي، مشيرة إلى ضرورة إطلاق حوافز استثمارية جديدة لتشجيع إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، وتطوير المناطق الأثرية، وتعزيز البنية التكنولوجية داخل المواقع السياحية.
كما شددت الكسان على أهمية تبسيط إجراءات الدخول لمصر عبر توسيع العمل بالتأشيرة الإلكترونية، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات ستجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للسياح الدوليين.
وأشادت بالدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمصر عالميًا، مشيرة إلى أن حملات اليوتيوبرز والمؤثرين أثبتت نجاحها في إبراز جمال وتنوع المقاصد السياحية المصرية، مما يستدعي التوسع في هذه الاستراتيجية عبر دعوة المزيد من الشخصيات المؤثرة عالميًا لزيارة مصر.
وأكدت الكسان أن استثمار الدولة في البنية التحتية والمطارات والمناطق السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الوجهات التي تنافس على الصدارة عالميًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن قطاع السياحة في مصر يسير على قدم وساق نحو تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث أشار إلى أن العام الماضي شهد استقبال البلاد لحوالي 15 مليون سائح، مؤكداً أن هذه الأعداد تُمثل نجاحاً كبيراً في ظل الظروف العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدًا لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف في الفترة المقبلة، عبر تكثيف الجهود الترويجية وتنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن اليوتيوبرز الذين زاروا الأهرامات مؤخرًا قاموا بتقديم أفضل ترويج للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير كبير على جذب مزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مثل هذه الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز صورة مصر سياحيًا، خصوصًا بعد أن شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع هذه الزيارات.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وأوضح أن العمل جارٍ على تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في قطاع السياحة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الاقتصاد المصري التسهيلات لجذب المستثمرين المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.