برلمانية: السياحة مفتاح لتعزيز الاقتصاد المصري.. وتسهيلات جديدة لجذب مزيد من الزوار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو خطوة إيجابية، ولكن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لاستقطاب 30 مليون سائح سنويًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تنويع الأسواق المستهدفة يُعد أحد الحلول الرئيسية لتحقيق هذه القفزة، حيث يجب تعزيز الجهود الترويجية في الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الاستمرار في اجتذاب السياح الأوروبيين والعرب من خلال برامج سياحية تناسب احتياجات كل فئة.
التسهيلات لجذب المستثمرين إلى القطاع السياحيوأضافت أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، ولكن لا بد من تقديم مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين إلى القطاع السياحي، مشيرة إلى ضرورة إطلاق حوافز استثمارية جديدة لتشجيع إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، وتطوير المناطق الأثرية، وتعزيز البنية التكنولوجية داخل المواقع السياحية.
كما شددت الكسان على أهمية تبسيط إجراءات الدخول لمصر عبر توسيع العمل بالتأشيرة الإلكترونية، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات ستجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للسياح الدوليين.
وأشادت بالدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمصر عالميًا، مشيرة إلى أن حملات اليوتيوبرز والمؤثرين أثبتت نجاحها في إبراز جمال وتنوع المقاصد السياحية المصرية، مما يستدعي التوسع في هذه الاستراتيجية عبر دعوة المزيد من الشخصيات المؤثرة عالميًا لزيارة مصر.
وأكدت الكسان أن استثمار الدولة في البنية التحتية والمطارات والمناطق السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الوجهات التي تنافس على الصدارة عالميًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن قطاع السياحة في مصر يسير على قدم وساق نحو تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث أشار إلى أن العام الماضي شهد استقبال البلاد لحوالي 15 مليون سائح، مؤكداً أن هذه الأعداد تُمثل نجاحاً كبيراً في ظل الظروف العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدًا لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف في الفترة المقبلة، عبر تكثيف الجهود الترويجية وتنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن اليوتيوبرز الذين زاروا الأهرامات مؤخرًا قاموا بتقديم أفضل ترويج للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير كبير على جذب مزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مثل هذه الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز صورة مصر سياحيًا، خصوصًا بعد أن شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع هذه الزيارات.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وأوضح أن العمل جارٍ على تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في قطاع السياحة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الاقتصاد المصري التسهيلات لجذب المستثمرين المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!