فرنسا تقترح خطة لتسريع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الخميس إن فرنسا أعدت اقتراحا يقضي بأن تحل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك القوات الفرنسية، محل جيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط رئيسية لضمان خروج تلك القوات من لبنان بحلول الموعد النهائي المحدد في الثامن عشر من فبراير الجاري.
وقالت هيئة الإذاعة العبرية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان بعد أن قالت مصادر لرويترز إن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في الثامن عشر من فبراير لسحب قواتها.
وبموجب اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه واشنطن في نوفمبر الماضي، مُنحت القوات الإسرائيلية مهلة 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان، حيث شنت هجوما بريا ضد حزب الله اللبناني منذ أوائل أكتوبر.
وقال بارو للصحفيين بعد مؤتمر حول سوريا في باريس "عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل التي خططت للبقاء لفترة أطول في نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأضاف أن الاقتراح من شأنه أن يرى قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، تحل محل القوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة وأن الأمم المتحدة تؤيد الفكرة.
وتابع "الآن الأمر متروك لنا لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي".
وقال إن الاقتراح من شأنه أن يرى قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، تحل محل القوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة وأن الأمم المتحدة تؤيد الفكرة.
وأشار إلى أن الأمر الآن متروك لنا لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا قوات حفظ السلام لبنان وزير الخارجية الفرنسي جيش الاحتلال الإسرائيلي جان نويل بارو المزيد فی نقاط
إقرأ أيضاً:
لبنان يجدد رفضه بقاء القوات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة
جددت السطات اللبنانية موقفها الرافض لبقاء القوات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة في 18 فبراير.
وأفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرئيس جوزيف عون أكد أن بلاده تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من أراضي لبنان في 18 فبراير (شباط) الحالي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد عون أن لبنان يريد استعادة ثقة الدول، وتشجيع «الأشقاء من الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان».
وقال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى “الحكومة ولبنان يسعى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701”.
وكانت الرئاسة اللبنانية، نفت أمس الأربعاء، صحة أنباء تزعم توصل بيروت وتل أبيب لاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر.
يأتي ذلك بعدما تنصلت إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري.
وتعليقا على ما نشرته إحدى المحطات الإخبارية العربية نقلا عن مصادر مجهلة بشأن “اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر” الذي ينتهي في 1 أبريل المقبل، أكد مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عبر بيان، أنه “لا صحة” لذلك.
وأضاف أن الرئيس جوزاف عون، “أكد مرارا إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري”.
بدوره، نفى المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما نشر بشأن اتفاق بري و”حزب الله” على تمديد وقف النار مرة ثانية، بما يتضمن إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب اللبناني، وخاصة في القطاع الشرقي منه. وقال مشددا: “هذا هو محض اختلاق ومزيف تماما”.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري. وعاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، معلنا في بيان، الأربعاء، عن “تمديد فترة تطبيق الاتفاق”.
ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.
وحذر الجيش عبر بيانه، سكان لبنان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان.