محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، أنه تم اليوم إيداع اول دفعة من الدعاوي القضائية المقامة من السادة معلمي اللغات الأجنبية الثانية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية و التعليم رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية) الي المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام ، وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه
وقال المحامي عمرو عبد السلام : سيتم الاعلان عن موعد اولى جلسات نظر الدعاوي القضائية أمام المحكمة عقب تحديدها
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اللغة الأجنبية الثانية سوف تكون مادة نجاح ورسوب خارج المجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ، مع التربية الدينية و التربية الوطنية و التربية الرياضية.
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب إصدار قرار بخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل ما يساهم في إتقانها من جانب الطلاب.
وانتشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا يزعم صدور قرار وزاري بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.
وفي هذا الإطار ، نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صحة المنشور المتداول الذي يزعم صدور قرارا وزاريا بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.
وقال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” : هذا المنشور المتداول مزيف ولاعلاقة له بوزارة التربية والتعليم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية و التعليم اللغة الأجنبية عمرو عبد السلام اللغة الأجنبية الثانية المزيد اللغة الأجنبیة الثانیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
وأحالت محكمة القضاء الإداري، قضية إلغاء تراخيص شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة «كروان مشاكل» بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
اعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري في القاهرة والجيزة
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!