محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، أنه تم اليوم إيداع اول دفعة من الدعاوي القضائية المقامة من السادة معلمي اللغات الأجنبية الثانية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية و التعليم رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية) الي المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام ، وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه
وقال المحامي عمرو عبد السلام : سيتم الاعلان عن موعد اولى جلسات نظر الدعاوي القضائية أمام المحكمة عقب تحديدها
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اللغة الأجنبية الثانية سوف تكون مادة نجاح ورسوب خارج المجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ، مع التربية الدينية و التربية الوطنية و التربية الرياضية.
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب إصدار قرار بخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل ما يساهم في إتقانها من جانب الطلاب.
وانتشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا يزعم صدور قرار وزاري بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.
وفي هذا الإطار ، نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صحة المنشور المتداول الذي يزعم صدور قرارا وزاريا بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.
وقال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” : هذا المنشور المتداول مزيف ولاعلاقة له بوزارة التربية والتعليم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية و التعليم اللغة الأجنبية عمرو عبد السلام اللغة الأجنبية الثانية المزيد اللغة الأجنبیة الثانیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية