وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق "منصة مصر العقارية الحكومية"
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
www.realestate.gov.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق منصة مصر الرقمية الاقتصاد القومى السوق العقاري الرقم العقاري القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع العقاري يتجاوز 500 ألف حاليا
المناطق_متابعات
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع البلدي والإسكاني وظف خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف شاب وشابة من خلال 13 ألف منشأة تشرف عليها الوزارة.
وأضاف في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن 65 مطورًا أنفقوا أكثر من 200 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاع البلدي، حيث كانت هناك العديد من التحديات التنظيمية التي تم العمل على معالجتها.
أخبار قد تهمك غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءً لمناقشة تحديات القطاع العقاري 4 فبراير 2025 - 1:16 صباحًا وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور مقر أمانة منطقة حائل 1 نوفمبر 2024 - 11:20 صباحًاوأوضح وزير البلديات والإسكان أن نسبة الاستثمار في محفظة القطاع البلدي بلغت 37% من الإيرادات التي يجري العمل عليها ويجري العمل على رفعها إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليار إلى 850 مليار وذلك في فترة بسيطة وهذا مثال على كيفية نمو القطاع الخاص عندما يجد بيئة محفزة.
وكشف وزير البلديات والإسكان أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية تتجه نحو قطاعات العقار والتشييد والبناء، وذلك بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي تسهم في تعزيز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الدوليين، كما أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 إنجاز أكثر من 33 مخططًا حضريًا، بهدف تسريع القدرة الاستيعابية للتطورات الاقتصادية، وتعزيز استدامة المدن السعودية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.