القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاستثمار، انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» وهي منظمة دولية مقرها جنيف، في سويسرا، تُعنى بتبادل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم السياسات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وقع بروتوكول الانضمام، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وإسماعيل ارشاهين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» حيث تم تأكيد العضوية رسمياً في 13 مارس الجاري.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن انضمام وزارة الاستثمار إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، متطلعاً إلى تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية العالمية حول استراتيجيات الاستثمار وأفضل الممارسات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» عام 1995 بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وتضم في عضويتها جهات بارزة مثل وزارة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. ومن بين الأعضاء الإماراتيين في الرابطة، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حين تُعد وزارة الاستثمار أول جهة اتحادية تنضم إلى الرابطة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان