ناميبيا تحذّر: الأزمة بين ترامب وجنوب أفريقيا تهدد اقتصادنا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أعربت ناميبيا عن قلقها من التداعيات المحتملة على اقتصادها.
وحذّر محافظ البنك المركزي الناميبي يوهانس جاواكزاب، من أن الاضطرابات الاقتصادية التي قد تعصف بجنوب أفريقيا ستنعكس بشكل مباشر على ناميبيا، نظرا للروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ناميبيا وجنوب أفريقياتُعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر لناميبيا، حيث يعتمد اقتصاد ناميبيا على استيراد المنتجات الجنوب أفريقية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى ربط العملة الناميبية (الدولار الناميبي) بالراند الجنوب أفريقي بسعر صرف ثابت.
وبحسب بيانات البنك المركزي الناميبي، فإن ما يزيد عن 60% من التجارة الخارجية لناميبيا تتم مع جنوب أفريقيا، ما يعني أن أي أزمة اقتصادية في جنوب أفريقيا قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار، وانخفاض تدفقات رأس المال، وتأثير سلبي على معدلات النمو في ناميبيا.
سبب الأزمةيعود تصاعد الأزمة إلى 7 فبراير/شباط الجاري عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لجنوب أفريقيا، مع فرض عقوبات على بعض المسؤولين في حكومة بريتوريا.
إعلانهذا القرار جاء ردًا على قانون جديد تبنّته حكومة جنوب أفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض دون تعويض، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التحركات تتعارض مع القيم الديمقراطية، واصفة سياسات جنوب أفريقيا بأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في القارة.
وفي المقابل، انتقدت حكومة بريتوريا هذه العقوبات ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إجراءات احترازيةمع تزايد القلق من التداعيات المحتملة، قرر البنك المركزي الناميبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.75%، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي. ويمثل هذا القرار الخفض الرابع على التوالي لسعر الفائدة، حيث يسعى البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 3.2% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية