فرنسا تحث السلطات السورية على الشراكة لمحاربة تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- السلطات السورية الجديدة على دراسة شراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك لمنع زعزعة استقرار سوريا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها.
وقال ماكرون -في ختام مؤتمر حول سوريا في باريس- إن "مكافحة تنظيم الدولة هي أولوية مطلقة.
وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تحول سوريا مجددا إلى منصة لجماعات تابعة لإيران ولزعزعة استقرار المنطقة".
وترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد بلاده المشارك في المؤتمر، في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وبعد أيام من دعوة ماكرون للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل مصر والسعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، وحضرت الولايات المتحدة لكن بتمثيل دبلوماسي على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
إعلانكما يعتزم المشاركون في المؤتمر بحث العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي استمرت 13 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"