وزير الداخلية يشدد على مضاعفة الجهود الاستخبارية للزيارة الشعبانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
فبراير 13, 2025آخر تحديث: فبراير 13, 2025
المستقلة / علي النصر الله / .. شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، على أهمية مضاعفة الجهود الامنية والاستخبارية مع وصول زيارة النصف من شعبان الى ذروتها وتدفق أعداد كبيرة من الزائرين الى داخل مدينة كربلاء المقدسة “، مؤكدا على الالتزام التام بتطبيق الخطط المرسومة لهذه المناسبة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها “.
وقال الشمري في تصريح لـــــ (المستقلة) على هامش زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي، أطلعنا ” على محاور سير الزائرين من خلال كاميرات المراقبة في قيادة الشرطة “.
ووجه الشمري ” بأهمية التنسيق والتعاون بين القوات الأمنية والزائرين والتعاون المثمر بين جميع الجهات المكلفة بهذا الواجب “.
من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عقب لقائه وزير الداخلية، قمنا “بزيارة الى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة ،وتم الاطلاع على مجمل النشاطات التي تقوم بها المديرية في مجال تدعيم الامن في المحافظة ، إضافة الى اجراءاتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان “،
وأكد إن “هذه الزيارة سوف لا تشهد اي قطوعات في الطرق، والاعتماد بالشكل الأكبر على الجهد الاستخباراتي “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.