مدير أمن عدن يوجه بإيقاف الجبايات والسندات النقابية غير القانونية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجّه اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة عدن، صباح اليوم الخميس 13 فبراير 2025، شرطة السير وأقسام الشرطة في المديريات بوقف كافة الجبايات النقابية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة في محافظة عدن.
وجاء في مذكرة الإيقاف أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية مرفوعة ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية التابعة لها، والمتعلقة بجمع رسوم غير قانونية وابتزاز سائقي النقل، رغم أن هذه اللجان غير مرخصة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن.
وبموجب توجيهات مدير الأمن، ستتولى الجهات المختصة ضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت قضية رأي عام، وسط استياء كبير من السائقين الذين يواجهون ضغوطًا مالية بسبب هذه الجبايات غير المشروعة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الداكي: النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية
زنقة20ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وقال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة بالمناسبة، ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة هشام بلاوي، إن اعتمادنا لهذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وأكد الداكي على حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.
يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
وتندرج هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاةفي مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.
ويشارك في هذه الدورة، حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، الجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين .
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!