المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالميًا في تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
حققت المملكة مكانة بارزة بين أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك بالتزامن مع تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسعة تصل إلى 2000 ميجاواط ساعة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزينية تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030.
وقد تم حتى الآن طرح مشاريع تخزينية تبلغ سعتها الإجمالية 26 جيجاواط ساعة، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتلعب هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق أهداف مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقرير مؤسسة وود مكنزي الاستشارية المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة من أبرز الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم الإضافات الجديدة في السعات التخزينية خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُعتبر تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في هذا المجال بعد الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويوفر المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة، حيث بلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسواق عالمية تخزين الطاقة مشروع بيشة الطاقة المتجددة تخزین الطاقة قطاع الطاقة بحلول عام الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: السماح للشركات الصناعية والسياحية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة
وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد ، وكلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة ـ بالتعاون مع استشاري دولي متخصص ـ لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 5/5/2025 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE من خلال المشروع MENALINKS فى اطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة، وسعيا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف ، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضمانا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.
ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، وبما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة ، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة ، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصولا سهلا لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية ) السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية في مناطق محددة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids يأتي فى اطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ، موضحا ان الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة ويلتزم ُمشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع، مضيفا أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص ومن بينها التوليد، والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبنائها، وتشغيلها وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء او من خلال خلايا الوقود ، ويمكن أيضا استخدام وسائل تخزين الطاقة سواء الحرارية او الكهربائية أو غيرها ، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال، مشيرا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.
جدير بالذكر، أن الجهات الراغبة فى حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الـرابط التالي:
https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix
علما بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـvideo conference ويمكن التسجيل للحضور من خلال:
https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر