وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق «منصة مصر العقارية الحكومية»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري.
وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو اتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: «فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري، ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة».
واستكمل: «ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية، كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة».
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربًا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام «MLS» هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر اضغط هنــــــــا.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
وظائف وزارة الإسكان 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان القطاع العقاري تصدير العقار المهندس شريف الشربيني منصة مصر العقارية تسويق العقارات القطاع العقاری وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية