ناشطون وكتاب يدعون الجهات الرسمية لعلاج الكاتب محمد مصطفى العمراني
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعا ناشطون وكتاب الجهات الرسمية لعلاج الكاتب محمد مصطفى العمراني، الذي يعاني من أمراض مزمنة.
ويعاني العمراني الذي صدر له 12 كتابا من مرض سكري مزمن سبب له مؤخرا مضاعفات خطيرة منها فشل في عضلة القلب تسبب له ضيق تنفس حاد يتحول أحيانا إلى اختناق وتعرق دائم وصداع مستمر ودوخة متواصلة.
وقال العمراني في منشور بصفحته على فيسبوك لم تعد المشكلة في مرض السكري بل صارت في مضاعفاته الخطيرة على القلب والعينين والكلى وغيرها.
وأضاف: منذ أشهر لم اذهب لطبيب القلب أو أي طبيب آخر رغم أن الطبيب أخبرني أنني معرض للموت بأي لحظة وحثني على مواصلة العلاج أو السفر للخارج لكن ليس لدي امكانيات العلاج بالداخل فكيف أسافر إلى الخارج.
ومنذ فترة توقفت عن تناول علاج السكري ولم أطرق أي أبواب رسمية أو اهلية للبحث عن منحة علاجية لقناعتي أنني هذه الجهات لن تلتفت لأمثالي فلست من المطربين المشاهير ولا من الممثلين المعروفين.
إضافة إلى أن حبال هذه الجهات طويلة والمعاملات فيها تحتاج إلى صبر أيوب وقدرة على المتابعة والاتصالات تفوق احتمالي ولذا قررت الصمت حتى يختار الله لي ما فيه الخير.
وناشد ناشطون وكتاب كافة الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات المعنية سرعة دعم علاج الكاتب العمراني قبيل فوات الأوان.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة في داخل النطاق العمراني .. فيديو
الرياض
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، إن الوزارة ستبدأ بتطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني، على ألا تتجاوز 5% من قيمة الأجرة التقديرية لتلك العقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستخدمة وتنشيط حركة السوق العقاري.
وأوضح السويلم خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”، أن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام، وستتضمن تفاصيل دقيقة حول آلية التطبيق.
وأردف أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع توجيهات ولي العهد، والتي نصت على ضرورة تعديل النظام خلال 60 يومًا، وقد تم تنفيذ التعديلات في نصف المدة المحددة.
كما أشار السويلم إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع نسبة الرسم من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، وإضافة فئة العقارات الشاغرة وغير المستغلة، وهي فئة لم تكن مشمولة في النظام السابق، وتوسعت التعديلات لتشمل جميع أنواع الأراضي القابلة للتطوير، بدلًا من الاقتصار على الأراضي السكنية أو التجارية فقط.
وأكد أن النظام حدد الحد الأدنى لمساحة الأراضي المشمولة بالرسوم ليكون 5,000 متر مربع، مما يعزز من فرص تنمية الأراضي غير المستغلة ويدفع نحو تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_ahcIvgjUEP3KuHx0_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_ztFJp6pnMxpOBb7O_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_eQcmyGuKzLtvyWRA_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_S48_b14Sn7eAULSo_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_yEKbYr6tvGbW8RAo_1080p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_AZLnRGNmYwktgGUj_1080p.mp4
أقرأ أيضاً