ماكرون: سنقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا.
وأشار إلى أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا للسوريين.
وأضاف ماكرون: "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا".
وتابع : "ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا ينبغي أن نتخلى عنها، يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئون السوريون سيحصلون على أذون عبور للعودة إلى سوريا ثم الرجوع لفرنسا.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لبحث سبل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد أكثر من شهرين من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا الجماعات الإرهابية سوريا سوريا فرنسا ماكرون سوريا الجماعات الإرهابية سوريا شرق أوسط فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"