انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع الملفات إلى غاية اليوم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن حصيلة عملية سحب وإيداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025. وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2025.
وبحسب البيان، فإن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 598 استمارة. فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 438 ملفاً.
أما ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد بلغ عددها 236 ملفاً. بينها 126 ملفاً لمترشحين تحت رعاية 15 حزباً سياسياً، و110 ملفات لمترشحين أحرار.
وفي المقابل، تم رفض 94 ملف تصريح بالترشيح، منها 45 ملفاً بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و45 ملفاً بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة،
و4 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية.
وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، فقد تم إيداع 36 طعناً، تم رفض 26 منها، وقبول 6، و4 طعون. في حين بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 16 استئنافاً، تم رفض 12 منها، وقبول 4.
أما ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة، فقد بلغ عددها 108 ملفات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التصریح بالترشح بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعى.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة، وخلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل
وتسعى الحكومة لوضع اللمسات النهائية على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهو الموضوع المهم الذي يتم مناقشته خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، وتستهدف الحكومة بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، واستعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية.
كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين، كما يعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء الماضي، بأن الزيادات المنتظرة في الحزمة الاجتماعية تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة المستمرة في دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية.