ضبط 7 آلاف و500 لتر مواد بترولية مدعمه قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة تموينية بدائرة مركز فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية و المهندس عبد اللطيف النجار ، ومحمد عبد السلام وجيهان عبد العزيز وتهاني إبراهيم مفتشي الإدارة ، وأسفرت الحملة عن الآتي عن ضبط 3 محطات تموين سيارات مخالفين لتصرفهم في 7 آلاف و500 لتر بنزين 80 وسولار
وضبط مطعم للأكلات الشعبية وتم التحفظ علي طن زيت طعام و 250 كيلو فول حصى مجهول المصدر
وضبط محل قطع غيار السيارات وتم التحفظ علي 100 قطعة غيار سيارات
كما تم ضبط محل مبيدات وتم التحفظ على 1000 م خرطوم رش مجهول المصدر .
وتحرير المحاضر الآتية ( 706 ، 707 ، 708 ، 3550 ، 2351 ، 2349 ) جنح فاقوس .
ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 7 آلاف الادارة العامة الحملات التفتيشية التجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.