تسعة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تطل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي المقرر انعقاده من 13 إلى 23 فبراير 2025، وذلك من خلال تسعة أفلام حظيت بدعم المؤسسة، ستشارك في ستة أقسام مختلفة من مهرجان برلين السينمائي، من بينها فيلم اُختير للمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان.
ويشارك فيلم "يونان" - المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر - في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2025، حيث يتنافس مع 20 فيلماً آخر للفوز بجوائز الدب الذهبي والفضي.
وستُعرض في المهرجان أيضاً ستة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر هي فيلم "القلب عضلة" و"يلا باركور" في قسم "البانوراما"، و"ضي (سيرة أهل الضي)" و"رؤوس محترقة" في قسم "جيل 14 بلس". وسيعرض فيلم "رؤى الأجداد للمستقبل" في قسم "خاص برليناله"، و"عطلة" في سوق الإنتاج المشترك. وبالإضافة إلى عروض الأفلام، تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الجناح السعودي ضمن سوق الأفلام الأوروبية بمهرجان برلين السينمائي، حيث ستتاح فرصة المشاركة في العديد من الجلسات الحوارية وفرص التواصل المهمة.
وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المدير الإداري لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تسلط الموجة الجديدة من الأفلام العربية والأفريقية الضوء على قصص إنسانية متجذرة عميقاً في صميم هذه المنطقة، ولكنها تلقى في الوقت نفسه صدى عالمياً مؤثراً. وتقدم الأفلام المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من المواهب المستقلة والجريئة. ومن خلال برامجنا الرئيسية مثل سوق البحر الأحمر ولودج البحر الأحمر وكذلك صندوق البحر الأحمر، نفخر بدعم المشاريع التي تسلط الضوء على المواهب المتمرسة والناشئة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا".
منذ انطلاقه في عام 2021، قدَّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 280 مشروعاً سينمائياً من جميع أنحاء العالم العربي وأفريقيا وآسيا. ويدعم الصندوق المشاريع السينمائية عبر أربع دورات تغطي مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. ويعتبر سوق البحر الأحمر سوق الأفلام الدولي المصاحب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويوفر برامج شاملة ومنصة للتواصل وبناء العلاقات في صناعة السينما. ويعد لودج البحر الأحمر برنامج التدريب التابع للمؤسسة، ويحتضن صنّاع الأفلام الناشئين من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم السينمائية من خلال الإرشاد الفني والمهني وتوفير فرص التطور اللازمة للارتقاء بصناعة السينما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان برلين السينمائي فيلم يونان المزيد مؤسسة البحر الأحمر السینمائی مهرجان برلین السینمائی صندوق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.