العبودية والتعويض عن الاستعمار.. أجندات بارزة في قمة الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يناقش الرؤساء في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في أديس أبابا يومي 15-16 فبراير/شباط الجاري ملفات تتعلق بالعبودية والاستعمار والأخطاء التاريخية التي اقترفتها القوى الاستعمارية في القارة السمراء طيلة عقود من الزمن.
ويهدف القادة الأفارقة إلى توحيد الجهود للمطالبة بتعويضات عن الحقبة الاستعمارية ومناقشة جرائم الاستعباد والتمييز العنصري، والعبث بالمخزون التراثي والثقافي للقارة.
وتأتي هذه القمة بالتزامن مع ارتفاع الأصوات في عديد من الدول بضرورة الاعتراف بالأخطاء التاريخية والعمل على إصلاحها من قِبَل الدول الاستعمارية.
كما تتزامن القمة مع المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات والعمل على كتابة التاريخ وتحقيق السيادة عبر الاستقلال في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
دفع التعويضاتووفقا لبيان صادر من مديرية الاتصال في الاتحاد الأفريقي فإن القمة ستفتح تحت شعار "جبهة موحدة للنهوض بالعدالة ودفع التعويضات".
وأشار البيان إلى أن دفع التعويضات يمكن أن يسهم في معالجة المظالم التي واجهتها الشعوب الأفريقية طيلة القرون الماضية.
وأكد الاتحاد الأفريقي أن العدالة التعويضية يمكن أن تتحقق عبر العمل على العديد من المسائل المهمة مثل: التعويضات المالية، والاعتراف التاريخي، واستعادة الأراضي، والمساءلة الدولية، وكذا إصلاح السياسات واستعادة القطع الأثرية الثقافية المنهوبة.
إعلانوقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي ويليام كارو إن مسألة المطالبة بالتعويض تتجاوز التعويضات المالية إلى الاعتراف للأجيال المقبلة بما يمكّنها من أن تعيش مستقبلا أكثر إشراقا.
وسبق للاتحاد الأفريقي أن انضم لمجموعة البحر الكاريبي عام 2023 للمطالبة بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاستعباد في حقبة الاستعمار، ومناقشة الشكل التي ستكون عليه التعويضات.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إن مناقشة التعويض ينبغي أن يواكب بمعالجة الإرث الاستعماري وقضايا العبودية، والتفاوت بين أفريقيا والدول الغربية الغنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مجلس منع الاحتكار ينضم لمنتدى المنافسة الأفريقي
انضم مجلس المنافسة و منع الاحتكار رسميًّا إلى منتدى المنافسة الأفريقي، في خطوة تُعد إنجازًا وطنيًّا يعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية، و يؤكد التزامها بسياسات المنافسة العادلة و مكافحة الاحتكار في القارة.
و يأتي هذا الانضمام ليكرس الدور الفاعل للمجلس في صياغة مستقبل المنافسة العادلة على المستوى الإقليمي، و يمنحه الفرصة للمشاركة في منصة رائدة تهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية و تعزيز بيئة أعمال شفافة و متكافئة.
و يطمح المجلس من خلال هذه العضوية إلى تعزيز التعاون الإقليمي لبناء أسواق تنافسية و مبتكرة، و تبادل الخبرات مع الهيئات المعنية على مستوى القارة لرفع جودة السياسات الاقتصادية، و أيضًا دعم مسارات النمو المستدام و حماية حقوق المستهلكين في أفريقيا.
و تُعد هذه الخطوة ترجمة عملية لالتزام ليبيا بلعب دور محوري في ربط دول القارة، و تبادل التجارب لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على التنافسية و العدالة.