بريطانيا تلغي تأشيرة أكاديمي تركي بسبب منشورات عن حماس على هاتفه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ألغت الحكومة البريطانية تأشيرة أكاديمي تركي يعمل في جامعة بريطانية بعد أن عثرت الشرطة على وثيقة إعلامية منتشرة على نطاق واسع لحماس على هاتفه أثناء توقفه في أحد مطارات مطارات البلاد.
وقال الرجل لموقع "ميدل إيست آي"، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية إنه أُبلغ بإلغاء تأشيرته أثناء زيارة عائلية إلى تركيا، بعد أشهر من مصادرة هاتفه.
ويستأنف الأكاديمي التركي، الذي درس وعمل في المملكة المتحدة منذ عام 2020، ضد فقدان وضع إقامته، ويقول إن مسيرته الأكاديمية الواعدة مهددة، إلى جانب خطط عائلته لبناء حياة في البلاد.
وقد حصل الرجل على تأشيرة المواهب العالمية ووضع "الإذن بالبقاء" من وزارة الداخلية بعد إكمال درجة الدكتوراه التي اعترفت بها جامعته على أنها الأفضل في عامه في غضون عامين ونصف فقط.
وقال إن زوجته أنشأت أيضًا عملاً تجاريًا ناجحًا في المملكة المتحدة، حيث تبيع سلعًا عبر أمازون.
وأضاف قائلا للموقع: "عندما أخذوا تأشيرتي، لم يكن لدي أي فكرة عن سبب أخذها مني. كان لدي تأشيرة موهبة عالمية ولم يقدموا لي أي تفسير للسبب (..) لم يؤثر هذا على حياتي الأكاديمية والمهنية فحسب، بل أجبرت زوجتي أيضًا على إغلاق أعمالها في المملكة المتحدة لأنها لم تتمكن من التحقق من عنوانها في المملكة المتحدة".
ولم يذكر الموقع اسم الجامعة التي يعمل بها الأكاديمي التركي، والذي أكدت أنه تم استجوابه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في مطار ستانستيد في نيسان/ أبريل الماضي أثناء العودة إلى المملكة المتحدة من تركيا.
ويسمح القانون للشرطة ومسؤولي الحدود باستجواب أي شخص يمر عبر المطارات والموانئ لتحديد ما إذا كان متورطًا في الإرهاب، كما يمكن مصادرة هاتفه.
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان استخدام هذه الصلاحيات لفترة طويلة باعتبارها تمييزية لأنها تُرى على أنها تُستخدم بشكل غير متناسب ضد المسافرين من خلفيات مسلمة أو آسيوية.
قال الاكاديمي، إنه احتُجز في المطار لمدة ست ساعات، وإن الشرطة استجوبته حول مسيرته الأكاديمية وآرائه لاحقًا بشأن حماس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإيران.
ثم صادرت الشرطة هاتفه دون طرح المزيد من الأسئلة عليه وقالت إنها ستعيده في غضون يومي عمل، لكنه تلقى هاتفه بعد أربعة أشهر.
وفي تموز/ يوليو الماضي، بينما كان الرجل يزور أقاربه في تركيا، تلقى بريدًا إلكترونيًا من وزارة الداخلية يبلغه بقرار إلغاء تأشيرته على أساس أن وجوده في المملكة المتحدة لا يُعتبر مفيدًا للصالح العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تركي حماس بريطانيا حماس منع تركي الغاء تاشيرة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا تطالب بتمديد الإعفاء الممنوح لتركيا من معاملات غازبروم بنك.
ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مسؤولون كبار لبلومبرج فإن الإعفاء الممنوح لتركيا من قبل الولايات المتحدة في عقوباتها ضد غازبرومبنك، والذي تستخدمه تركيا أيضًا في مدفوعات واردات الغاز الطبيعي، ينتهي هذا الشهر. ومن المستهدف تمديد الإعفاء بعد الاتصالات التي ستتم مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن الإعفاء الممنوح لتركيا في 20 ديسمبر سينتهي في 20 مارس، مؤكدين أن تمديد الفترة ”ضرورة“ لتركيا.
وفي هذا السياق، سرّعت وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية من وتيرة عملهما بشأن هذه المسألة. ومن المقرر أن يُجري وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك مكالمة هاتفية عبر الهاتف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ومن المتوقع أن يشرح شيمشك لنظيره الأمريكي مبررات تركيا ومطالبها بشأن هذه القضية.
وكانت الوزارتان قد قامتا بحركة دبلوماسية من أجل الإعفاء بعد قرار العقوبات على بنك غازبروم .
وبينما استمرت المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجرت تركيا أيضًا محادثات مع روسيا بشأن الحلول البديلة.
وفي نهاية شهر نوفمبر، زار مسؤولون روس وبيروقراطيون من الوزارات أنقرة لمناقشة السيناريوهات المحتملة.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي أعلن في تصريح لوكالة بلومبرج أن تركيا حصلت على إعفاء بعد مفاوضات، “إذا لم يتم منح الإعفاء، فهذا يعني أن تركيا أيضا أصبحت هدفا للعقوبات”.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم، وهو قناة حيوية لمدفوعات الطاقة، في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف الحد من عائدات روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت في وقت لاحق إعفاءات للمستوردين الرئيسيين تركيا والمجر.
ولم تعلق وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية على المسألة. ولم يتسن في البداية الوصول إلى وزارة الخزانة الأميركية للتعليق.
Tags: بنك غازبرومتركياروسياعقوباتوزارة الخزانة التركية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية