مواصلة جهود الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال انترنت الداخلية
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.