محافظ البحيرة: لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة ولن نسمح بأي تجاوزات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة؛ واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الأملاك بالوحدات المحلية، في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوقها وحماية أراضي أملاك الدولة، وإنهاء ملف تقنين الأوضاع بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من تلك الأراضي في دعم مشروعات التنمية الشاملة.
وذلك لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات موقف تقنين الأراضي والعقود الجاهزة على مستوى الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، شددت محافظ البحيرة على ضرورة تسريع استكمال إجراءات الفحص والمعاينة بدقة وشفافية، مع التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المتقدمين دون تأخير، كما أكدت على أهمية إزالة أي عقبات قد تواجههم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتسريع عملية التقنين.
وكما أشارت إلى أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات المختصة والمتابعة المستمرة لحالات التقنين والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفي ختام الاجتماع أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن المحافظة مستمرة في جهودها لإنهاء ملف التقنين بشكل كامل، وفقًا للإجراءات القانونية، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في استرداد أراضيها من المعتدين،
وستتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان حقوقها وحماية ممتلكاتها بكل قوة وحزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة البحيرة التنمية الشاملة الدكتور حازم الديب الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تقنين الأوضاع دعم مشروعات التنمية نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: الموافقة على 3 تشريعات ضريبية جديدة وتطبيقها الشهر المقبل
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة الرئاسة على ثلاثة تشريعات ضريبية جديدة، والتي تم تقديمها رسميًا إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأوضحت خلال مؤتمر السياسات الضريبية اليوم الخميس أن هذه التشريعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتسهيل الإجراءات على الممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم مجتمع الأعمال.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تستعد للبدء في تطبيق هذه التشريعات اعتبارًا من الشهر المقبل، فور إقرارها من مجلس النواب، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة. وأكدت أن المصلحة ستعمل على توفير الدعم الفني والتوعية الكاملة للممولين لضمان سهولة الامتثال للأحكام الجديدة، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت عبد العال أن المصلحة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات الضريبية بكفاءة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوار مع أصحاب الأعمال والممولين لضمان وضوح آليات التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة.