نقابة تتهم نائب إستقلالي بمحاولة الضغط لتمرير مشاريع مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20| محمد لمفرك
هاجمت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإستقلالية نائب استقلالي بجماعة آسفي مما يعد سابقة تكشف أزمة حقيقية يعيشها حزب الاستقلال بآسفي والقطاعات الموازية له
وقد اتهمت نقابة الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية التابعة لنقابة حزب الاستقلال نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي المنتمي لحزب الاستقلال بمحاولة الضغط لتمرير مشاريع خارج إطار القانون وذلك ردا على تصريحاته خلال الدورة الأخيرة للجماعة الترابية بآسفي
ويشار إلى ان النائب المذكور كان قد اتهم الوكالة إياها بعرقلة التنمية المحلية محملا مواردها البشرية مسؤولية هذه العرقلة بدوافع غير سليمة
واعتبرت النقابة ان ادعاءات النائب الإستقلالي تمثل نفسه فقط ويدافع على تنميته الذاتية دون التنمية الترابية والمصلحة العامة ولا يمثل رأي المجلس الجماعي خاصة وأن العمل التشاوري والمقاربة التشاركية تحكم العلاقة بين المؤسستين، بعد تولي الرئيس الجديد
وأكدت النقابة، على ان النائب وجب عليه مناقشة مختلف الملفات المعرقلة في نظره للتنمية (مثل التجزئات) وإيجاد الحلول القانونية لها أما ما يقع خارج نطاق القانون“فعلى سي ربيع الذي يمثل المواطنين أن يقنع المقاول باحترام القانون بدل الطعن غير المسؤول في المؤسسة والموظفين المكلفين بإعماله”
واتهمت ذات النقابة النائب بالفشل في مهامه وعجزه عن تمرير مشاريع خارج القانون والضغط والهمز واللمز
.المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية