توجه لمجلس محافظة نينوى لإقالة الحاصود
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن وجود توجه لدى مجلس المحافظة لإقالة رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود.
وقال عضو في المجلس رفض الكشف عن اسمه في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "هناك توجها لدى المجلس لإقالة رئيسه أحمد الحاصود، بسبب الشهادة العلمية، فهنالك معلومات بأنه خريج الفرع الأدبي، ولكنه قدم شهادة تخرج من كلية الطب".
وأضاف أن "القضية الأخرى، هو قيامه بارتكاب مخالفات قانونية للنظام الداخلي بإدارة مجلس محافظة نينوى، ولهذا فإننا سنقوم باستجوابه خلال الأيام المقبلة، وبعدها سيتم التصويت على إقالته".
من جهة أخرى علق الباحث في الشأن السياسي خالد الدبوني على قضية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود.
وبين في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "خلال الأيام الماضية كان الحراك السائد لإقالة المحافظ بسبب الخلافات على إصدار تعيينات رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس في العام الماضي".
وأشار إلى أن "خلافا آخر يظهر حاليا بين قطبي المجلس، وهما كتلة نينوى الموحدة، وكتلة مستقبل نينوى، حول رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، وطريقة إدارته للجلسات، وربما سنشهد صراعاً آخر، يتسبب بتعطيل المجلس، الذي للأسف لم يقم بواجبه، ولم يقدم ما يشفع له بخدمة المواطن، وأداء الدور التشريعي، ومضت أغلب أوقاته في التعطيل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية