محامى يعيد إحياء جرائم ريا وسكينة فى مشهد يدهش الجميع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
فى شوارع الإسكندرية القديمة، حيث تتداخل الأزقة وتختلط الذكريات العتيقة مع آمال المستقبل، استدعى محامى ملامح الماضى القريب، لم يكن ذلك الماضى سوى قصص ريا وسكينة، اللتين سجلتا اسمهن فى ذاكرة هذه المدينة بالدماء والجرائم. ولكن، بعد قرن من الزمان، عاد هذا المحامى ليعيد رسم مشهدٍ مأساوى، فكان ضحيته هاتين السيدتين اللتين فقدتا حياتهن فى صمتٍ، تحت وطأة جبروت قاتلٍ محترف.
كان المحامى "ن.م" فى العقد الخامس من عمره، يعيش فى قلب المعمورة البلد، حيث استأجر شقة كانت بمثابة مسرحٍ لجريمةٍ قاسية، تلك الشقة التى امتلأت بدخان السهرات الحمراء، والتى كانت النوافذ فيها مغلقةً على سرٍ رهيب، بينما تنبعث منها روائح الخمور.
فى تلك الشقة المظلمة، تم تنفيذ جريمته التى لا تقل فظاعة عن قصص الجرائم التى أثارت الرعب فى الماضى البعيد، حين وقعت الجريمة، كانت الأصوات تتردد فى أرجاء المكان، حيث سمع جيران الشقة صرخات استغاثة، فتوجه أحدهم للاستطلاع، ليكتشف الحقيقة المؤلمة.
كانت الجثة الأولى لزوجة المتهم عرفيًا، التى قتلها فى مكانٍ آخر، ثم نقلها إلى تلك الشقة بعد أن دبر طريقة لإخفاء آثار جريمته.
أما الجثة الثانية، فكانت لموكلة، التى قتلت بسبب خلافات مالية، فكانت هى الأخرى ضحية لمكائد المحامى الجشع، لم يكن ذلك سوى بداية الحكاية، فالمتهم لم يكتفِ بهذه الجريمة الوحشية، بل دفن الضحيتين فى نفس الغرفة بعد أن عمد إلى تحطيم أرضيتها ودفن الجثتين بجوار بعضهما، فى مشهدٍ أشبه بأحد فصول روايات الرعب.
الغرف كانت شاهدةً على تلك الأحداث المروعة، التى مرت بها الأيام حتى تم اكتشاف الحقيقة، وفى تلك اللحظة، حيث بدأت أيدى الأمن فى محاصرة الجريمة، تم القبض على المتهم، وأفراد آخرين كانوا برفقته، لتبدأ النيابة فى التحقيق.
فى هذه الواقعة، تعود القصص القديمة لتتحقق فى الواقع، مذكّرةً الجميع بأن الجرائم لا تتوقف عند حدود الزمان والمكان.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل الاسكندرية حوادث محامي الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾