الزراعة: 4.5 مليون فلاح يستخدمون الكارت متعدد الخدمات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة عدلت استراتيجية الزراعة بمصر لدمج استخدام التكنولوجيا بها وذلك ضمن خطة مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد القرش خلال حواره مع برنامج الخلاصة المذاع عبر قناة المحور، إدخال استخدامات التكنولوجيا فى الزراعة تطلب 4 محاور منها تطوير البنية التحتية وتجهيز خطوط الربط مع الجمعيات الزراعية وتدريب الكوادر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، انه تم تطوير 6000 جمعية زراعية تطوير شامل، لافتا إلى أن 4.5 مليون فلاح أصبحوا يستخدمون كارت الفلاح بشكل رسمى.
وأكد متحدث الزراعة أن كل عام يتم صرف 50 مليون شيكارة سماد من خلال كارت الفلاح، لافتا إلى أن الكارت عبارة عن كارت مالى يمكن للفلاح استخدامه فى خدمات اخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة اخبار التوك شو صدى البلد كارت الفلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات مزارعي القطن غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، علي ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"