موسكو تستضيف الجولة السادسة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الآوروأسيوي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة السادسة للمفاوضات الخاصة بمشروع الاتفاق بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، وبمشاركة خبراء من الجانبين في مجموعات العمل المعنية بموضوعات التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ والتعاون القطاعي.
وتأتي هذه الجولة في إطار استكمال المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغستان وكازاخستان.
وناقش أعضاء مجموعة عمل التجارة في السلع الموضوعات الخاصة بالنفاذ للأسواق حيث تناولت المفاوضات طلب الجانب المصري زيادة مزايا النفاذ إلى أسواق الدول الاعضاء بالاتحاد للسلع الزراعية والزراعية المصنعة وكذا منهجية تحرير التجارة في السلع الصناعية، حيث تم تبادل المقترحات والعروض في هذا الشأن بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة الوطنية المصرية.
كما أحرزت المفاوضات تقدماً ملموساً فيما يتعلق بقواعد المنشأ حيث تم الانتهاء من مناقشات نصوص الاحكام العامة بالفصل الخاص بقواعد المنشأ، على ان يتم مناقشة القواعد التفصيلية من خلال اجتماعات افتراضية قبل الجولة القادمة.
وتوصلت المفاوضات إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بفصل المعالجات التجارية خلال مناقشات مجموعة العمل الخاصة بقضايا المعالجات التجارية، وكذا الانتهاء من نصوص الفصل الخاص بالتعاون القطاعي في مشروع الاتفاق خلال مناقشات مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتعاون القطاعي.
واتفق الجانبان على الخطوات المستقبلية لاستكمال التفاوض بشأن نصوص واحكام الموضوعات المتبقية من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لمجموعات العمل المشتركة وتبادل العروض والمطالب للتخفيضات الجمركية التي سيتم تبادلها في إطار الاتفاق المقترح، وكذا استكمال المفاوضات في الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسكو الجولة السادسة وزارة التجارة التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة "مترو مسقط" لـ"الرؤية": التجارة الإلكترونية محرك رئيسي لتوفير فرص العمل
◄ تعزيز البيئة الرقمية يدعم مكانة عُمان كمركز واعد للتجارة في المنطقة
◄ التجارة الإلكترونية تُمكِّن المؤسسات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة
◄ قلة الوعي الرقمي من أبرز التحديات التي تُواجه الشركات التقليدية
◄ المنافسة مع المنصات العالمية الرائجة من أكبر التحديات أمام المشاريع المحلية
◄ ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي عائقٌ أمام الشركات الصغيرة
◄ التصنيع المحلي وتطوير منصة عُمانية قوية سبيلان لتحسين تجارب المستخدمين
الرؤية- سارة العبرية
تؤكد الدكتورة شنونة بنت محمد البروانية المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومخازن "مترو مسقط"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مستقبل الاقتصاد العُماني؛ حيث توفر للشركات المحلية إمكانية التوسع والوصول إلى أسواق جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية، مضيفة أنَّ تعزيز البيئة الرقمية وتقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال العُمانيين سيجعل من السلطنة مركزًا واعدًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتقول البروانية -في تصريحات لـ"الرؤية"- إن التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان شهدت تطورًا كبيرًا بعد جائحة كورونا؛ إذ دفعت القيود المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي الشركات والأفراد نحو الحلول الرقمية، مبينة أنَّ الإقبال ارتفع بشكل ملحوظ على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات مما ساهم في تسريع التحول الرقمي، كما أن هذا النمو لم يقتصر على الشركات الكبيرة فقط؛ بل شمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرصة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
وتشير الدكتورة شنونة إلى أنَّ التجارة الإلكترونية توفر العديد من الفرص للشركات التقليدية؛ حيث تمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكاليف التوسع الجغرافي، كما أن الاعتماد على المتاجر الرقمية يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية وهو ما يتيح للشركات تحسين هوامش الأرباح، موضحة أنَّ التحليلات الرقمية التي توفرها الأدوات الحديثة تساعد في فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات أكثر توافقًا مع رغباتهم.
وترى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات التقليدية عند التكيف مع التجارة الرقمية؛ فبعض رواد الأعمال يفتقرون إلى الوعي الرقمي الكافي مما يُعيق قدرتهم على الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، كما أن البنية الأساسية في بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى تحسين لضمان تجربة مستخدم أفضل في التجارة الإلكترونية، مبينة أنَّ السوق يشهد منافسة شديدة خاصة مع دخول منصات دولية تقدم خدمات متكاملة وأسعار تنافسية.
وتحدثت الدكتورة شنونة عن بعض قصص النجاح المحلية التي برزت في مجال التجارة الإلكترونية قائلة: "منصة مترو مسقط تعد من أبرز المنصات التي نجحت في دعم التجارة الرقمية في السلطنة، من خلال تقديم خدمات تخزين وشحن متطورة، ما أدى لجعلها شريكًا رئيسيًا للشركات المحلية التي ترغب في التوسع، وبعض المشاريع الصغيرة مثل منتجات الحديقة الخضراء استطاعت الاستفادة من التجارة الإلكترونية للوصول إلى أسواق أوسع داخل وخارج السلطنة، والكثير من الشباب العُماني تمكنوا من تحويل هواياتهم إلى مشاريع ناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما نتج عنه في زيادة الدخل وتعزيز الحضور الرقمي للمشاريع المحلية".
وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في عُمان خلال السنوات الأخيرة، تبيّن البروانية أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا النمو ومنها الدعم الحكومي للرقمنة وتحسين البنية التحتية التقنية مثل انتشار الإنترنت عالي السرعة بالإضافة إلى زيادة الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية، موضحة أن مبادرات ريادة الأعمال مثل مترو مسقط قامت بدور هام في تسهيل العمليات التجارية وربط التجار المحليين بأسواق إقليمية ودولية.
وتذكر أن سلطنة عُمان لاتزال في مرحلة النمو مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية إلا أن السوق العُماني يشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد العُماني، ومع وجود منصات مثل مترو مسقط ترى أن هناك إمكانيات كبيرة لجعل عُمان مركزًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتلفت البروانية إلى أن منصة مترو مسقط تعمل كنقطة اتصال بين التجار المحليين والمستهلكين سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل التخزين والتوصيل وخدمات الدفع الرقمي مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها، مضيفة أن المنصة تشجع أيضًا على تصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية مما يعزز فرص النمو للتجار المحليين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية على ريادة الأعمال العُمانية، تلفت البروانية إلى أن المنافسة مع المنصات العالمية أصبحت أحد أكبر التحديات؛ إذ يميل المستهلك العُماني إلى الشراء من مواقع مثل "أمازون" و"علي بابا" و"شي إن"؛ نظرًا للأسعار التنافسية والخدمات المتطورة؛ الأمر الذي يجعل التجار المحليين يواجهون صعوبة في المنافسة، لافتة إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي يعد عائقًا آخر أمام الشركات الصغيرة حيث تؤدي تكاليف الإيجار المرتفعة ورواتب الموظفين إلى رفع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وعن الحلول المُمكنة لمعالجة هذه التحديات أكدت الدكتورة شنونة أهمية تقديم حوافز للتجار العُمانيين مثل خفض تكاليف الإيجار والإعفاءات الضريبية للمشاريع الناشئة، مشددة على ضرورة تحسين تجربة التجارة الإلكترونية المحلية من خلال تطوير منصات عُمانية قوية تقدم تجربة مستخدم منافسة من حيث الأسعار وجودة الخدمة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو التصنيع المحلي الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مما يعزز قدرة التجار العُمانيين على المنافسة.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على خلق فرص عمل جديدة في عُمان تؤكد: "هذا القطاع ساعد في خلق وظائف جديدة في مجالات متعددة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات وإدارة الخدمات اللوجستية، والمهارات المطلوبة للعُمانيين للنجاح في هذا المجال تشمل معرفة التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر الرقمية واستخدام أدوات تحليل البيانات بالإضافة إلى مهارات البرمجة والتصميم".
واختتمت الدكتورة شنونة حديثها بالتأكيد على أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة بيع وشراء؛ بل هي محرك رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وبناء مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا للبلاد، مشيرة إلى أهمية دعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير برامج تدريبية وتمويل المشاريع الناشئة وتسليط الضوء على قصص نجاح محلية تلهم الشباب العُماني لخوض تجربة التجارة الرقمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت