بالتفاصيل.. يوم اعترض رئيس النيجر المعزول على التدخل لانقاذه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
لا شك أن الموقف الفرنسي كان ولا يزال الأقسى دولياً في وجه الانقلاب العسكري الذي حصل في النيجر أواخر الشهر المواضي.
إذ أكدت "مصادر فرنسية ونيجيرية" أن باريس أوشكت على التدخل عسكريا لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة.
مادة اعلانيةفما الذي جرى؟كشفت بعض المصادر المطلعة أن حسومي مسعودو الذي كان وزير الخارجية في حكومة النيجر قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وقّع على وثيقة تعطي لفرنسا الإذن بالقيام بعملية عسكرية لتحرير بازوم بعد ساعات من الإطاحة به، وفق ما نقلت صحيفة "لو موند الفرنسية"
وجاء في تلك الوثيقة أن السلطات الشرعية "تجيز للشريك الفرنسي تنفيذ ضربات تستهدف القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس جمهورية النيجر المحتجز كرهينة".
كما وقّع قائد الحرس الوطني ميدو غيرو، باسم رئيس الأركان النيجري عبدو صدّيقو عيسى، على وثيقة مماثلة لأن فرنسا اشترطت أن يكون أي طلب بتدخّلها مكتوباً.
ثم بدأ الجانبان يحضّران لعمل عسكري فيما كان عبد الرحمن تياني قائد المجموعة التي أطاحت ببازوم يجري محادثات في الساعات الأولى بعد الانقلاب مع الرئيس الأسبق محمد ايسوفو الذي تدخل كوسيط، وتحادث هذا الأخير أيضاً مع بازوم لكنه، لم يستطع إقناع تياني بالإفراج عن الرجل الذي أطاح به للتوّ.
لكن فجأة انضمّ معظم هؤلاء إلى المجموعة العسكرية التي أطاحت ببازوم وظهروا أمام وسائل الإعلام خلال الإعلان عن تشكيل "المجلس الوطني لحماية الوطن".
قوات فرنسية وصلتبدوره أكد أحد المقرّبين من بازوم أن الفرنسيين بدأوا يستعدّون لعملٍ ما، وكان لا يزال ممكناً أن تنقلب الأمور لصالح السلطات الشرعية، ووصلت بالفعل قوات فرنسية إلى مبنى القيادة العامة للحرس الوطني في نيامي عند الرابعة من فجر الخميس في السابع والعشرين من يوليو، أي بعد ساعات من وقوع الانقلاب في السادس والعشرين منه، وكانت هذه القوات عبارة عن أكثر من عشر مركبات عسكرية وعدد من المروحيات التي كانت جاهزة للعمل العسكري.
بازوم اعترضكما أضاف المصدر نفسه أن الفرنسيين أبلغوا الدائرة المحيطة بالرئيس المخلوع أنهم في جهوزية تامّة للشروع في عملية تعيده إلى السلطة دون تعريضه لأي أذى خلال العملية، لكن المفاجأة كانت صاعقة حين رفض بازوم الأمر.
فقد اعترض الرئيس نفسه على ذلك واتّصل بقائد العمليات الفرنسية في النيجر طالباً إليه عدم التدخل عسكرياً.
كذلك أكد المصدر المذكور أن بازوم " يؤمن كثيراً بالحوار ، وهذه المرّة أيضاً كان يعتقد بجدوى الحوار مع الذين انقلبوا عليه، هو الذي عطّل كل شيء".
لكن بعد ذلك، ومع مرور الوقت، بدأ الفرنسيون أنفسهم يتردّدون، خصوصاً مع انضمام أقطاب من القيادة العسكرية التي كانت مؤيدة بازوم إلى المجموعة التي انقلبت عليه، ومن بين هؤلاء مثلاً رئيس الأركان صدّيقو عيسى ميدو الذي كانت وُقّعت باسمه وثيقة تعطي الإذن لفرنسا بالتدخل، يضيف المصدر نفسه.
وبرّر الفرنسيون حينها، على لسان مصدر منهم، تردّدهم ثم تراجعهم عن العملية العسكرية بالقول: "كان ينقص شرط لا بدّ منه للقيام بها، كان يمكننا أن ندعم قوات النيجر الشرعية ولكن بالتأكيد ليس وحدنا، فهذا ليس ممكناً، نحن لسنا في بلدنا، أفريقيا ليست لنا"، في تلميح واضح إلى عدم رغبة فرنسا في القيام بعملية عسكرية من دون دعم الولايات المتحدة، أو على الأقلّ من دون موافقتها.
مسجون في منزلهولا يزال بازوم محتجزا في مقر إقامته، بحسب ما أكد مقربون منه.
فيما حذرت دول غربية وإفريقية من تدهور ظروف اعتقاله وحالته الصحية.
كما لوحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، رغم تفضيلها حلا دبلوماسيا للأزمة.
إلا أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، المعين من قبل المجلس العسكري أكد أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس لن يلحقوا به أي أذى، على الرغم من أنهم كانوا أعلنوا سابقا أن لديهم "المعطيات اللازمة" لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.!
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة