طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.
وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.
وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.
وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة أميرة صابر المزيد المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي