طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.
وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.
وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.
وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المنتج المحلي رئيس مجلس النواب المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية