الداخلية تكشف حقيقة تشهير شخص بزوجته في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها، والادعاء بقيامه بالتشهير بها وابتزازها بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له. بفحص الفيديو تم تحديد السيدة الظاهرة وهي مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية"، باستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية" بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب واستغلال تلك الصور ونشرها بقصد ابتزازها مادياً والتشهير بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية البحيرة خلافات أسرية خلافات عائلية
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأية ضرائب، أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر.
وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.
وتابع نائب وزير المالية: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.
واستطرد: «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».
وأوضح “الكيلاني”، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وشدد: «يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير مسددة للرسوم»، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
واختتم “الكيلاني”: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.