157محضراً والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات ببني سويف
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.
سماح جاد"الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة موسعة شملت 149 منشأة غذائية بمراكز: بني سويف ،ناصر ،الواسطي ،اهناسيا ،ببا ،سمسطا ، الفشن وشرق النيل ،وذلك ضمن خطة استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية ،حيث تم تحرير 157 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات ،وعدم وجود شهادات صحية ،وإعدام 306كجم أغذية تالفة وعصائر ومنتهية الصلاحية، فيما تم رصد 19 منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم .
شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف السلع ببا المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب من مواطن شراء أدوات.. خصم 5 أيام من مدير جمعية زراعية ببني سويف
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم خمسة أيام من راتب مدير الجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية، بسبب امتناعه تعسفيًا عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية لأحد المواطنين، للأرض التي اشتراها من آخرين، دون مبرر قانوني.
وثبت طلب مدير الجمعية من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية له.
وجاء في حيثيات المحكمة: أنه فيما يخص المخالفة الأولى المتعلقة بالامتناع عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية، فقد تم التحقيق في الواقعة من قبل النيابة الإدارية وقد تبين من أقوال الشهود، وهم مدير إدارة بني سويف الزراعية وفني زراعي بالإدارة الزراعية، أن الشاكي لم يُستكمل المستندات المطلوبة لإنجاز إجراءات نقل الحيازة، وبالتالي لم يكن هناك تعسف من قبل المحال في إتمام الإجراءات، وبناءً على هذه التحقيقات، قررت المحكمة براءة المحال من هذه المخالفة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بطلب المحال من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها كشرط لإتمام إجراءات نقل الحيازة، فقد اعترف المحال صراحة بذلك، حيث طلب من الشاكي ورقًا أبيض للجمعية في شهر سبتمبر 2022، وهو طلب يعتبر بمثابة طلب رشوة ووفقًا لاعتراف المحال، وغياب أي دليل على تعرضه لضغط أو إكراه عند اعترافه، رأت المحكمة أن هذا الاعتراف يعد دليلًا كافيًا لإثبات المخالفة.
المحكمة استندت في قرارها على أن الاعتراف هو "سيد الأدلة"، وقد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشهود والاعتراف الصريح للمحال أنه ارتكب المخالفة الثانية.
كما أخذت المحكمة في اعتبارها أن الشاكي لم يستجب لطلبات المحال، ما يزيد من خطورة السلوك المشين الذي أقدم عليه، ويستدعي اتخاذ هذا الجزاء التأديبي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلًا.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التأديبية مجازاة المحال بخصم خمسة أيام من أجره، تطبيقًا للجزاءات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!