تعاون سعودي-تركي مرتقب في التعليم.. ومذكرة تفاهم قيد الإعداد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد وزير التربية التركي يوسف تكين، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع السعودية في مجال التعليم، من خلال المشاريع والخطط المستقبلية المشتركة واتخاذ خطوات مهمة في مجال رفع جودة التعليم.
جاء ذلك خلال لقائه وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، في إطار زيارته إلى المملكة لإجراء محادثات رسمية.
وأعرب الوزير التركي عن أمله تطوير العلاقات بين البلدين بشكل يحتذى به عالمياً.
وأضاف تكين: “شعب تركيا وأشقاؤنا السعوديون يكنّون احتراما كبيرا لبعضهم”.
وتابع أن “العلاقات الوثيقة بين رئيسنا رجب طيب أردوغان والملك سلمان (بن عبد العزيز) وولي العهد الأمير محمد بن سلمان توفر أرضية مناسبة لتعزيز هذه الروابط”.
وأوضح أن وزارات التعليم من أهم الجهات التي تلعب دورا حاسما في ترسيخ هذه العلاقات، نظرا لأهميتها في نقل الإرث العريق إلى الأجيال القادمة، وترسيخ مبادئ العدل والقيم الأخلاقية الإسلامية.
وأشار تكين إلى أن الأحداث في فلسطين وسوريا تؤكد مجددا أهمية إعداد أجيال تعتنق روح الأخوّة الإسلامية.
اقرأ أيضاأردوغان: خطة ترامب للاستيلاء على غزة تهديد للسلام العالمي
الخميس 13 فبراير 2025ولفت إلى ضرورة ألا يقتصر تعليم الأطفال على النجاح الأكاديمي فحسب، بل يجب أن يكتسبوا أيضا الوعي بالعدالة والقدرة على التصرف بشكل مشترك ضد الظلم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السعودية وتركيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.