حماس للجزيرة: يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية ومماطلة الاحتلال مرفوضة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الخميس- على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحمّلت إسرائيل مسؤولية أي تأخير.
جاء ذلك في لقاء للمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو مع الجزيرة، إذ أكد رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مشددا على ضرورة الشروع فيها فورا، وحمّل الاحتلال مسؤولية أي تأخير فيها.
وأكد التزام حماس بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه.
وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أعلنت الاثنين الماضي تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس بـ"الجحيم" إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.
لكن مصادر للجزيرة أفادت في وقت سابق اليوم بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأضافت أن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.
إعلان
ونوه النونو إلى أن دور الوسطاء يتمثل بتذليل العقبات أمام الاتفاق، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود لجان في العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق من كل جوانبه.
وشدد على أن الجزء الإنساني مرتبط بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، وأضاف "معنيون باتفاق وقف إطلاق النار، ونريد أن يؤدي الاحتلال التزاماته من دون انتقاص".
وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال، مشيرة إلى أن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وركزت الاجتماعات والاتصالات، بين وفد حماس ومسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر وفرق العمل الفنية للوسطاء، على تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء السكان وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة بشكل عاجل.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.
وحتى الآن، جرت مراسم تسليم 5 دفعات من الأسرى الإسرائيليين في مختلف مناطق القطاع مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس: ملتزمون ببنود اتفاق غزة ما التزمت بها إسرائيل
أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إننا ملتزمون ببنود اتفاق غزة ما التزمت بها إسرائيل، موضحة أن الحركة نفذت كل ما عليها من التزامات بشأن اتفاق غزة بدقة وبالمواعيد المحددة، وفقًا لقناة العربية.
بن غفير: يجب الرد على إعلان حماس بالقصف المكثف على غزة برا وجوا ضجة في إسرائيل بعد قرار حماس تأجيل تسليم الأسرى.. فيديو
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس"، مشيرة إلى أنه ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد.
وأكد مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل مصرة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
من جانبه، أكد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إن "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة"، مشددا على ضرورة العودة إلى الحرب والتدمير.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، إن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الحرب فورا، مؤكدا أن "حماس ستدفع ثمنا باهظا في ظل التطورات في موقفها"، محذرا من أنه "إذا لم يعد المختطفيين يوم السبت فالرد الإسرائيلي سيكون قويا"
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.
وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير الماضي.
وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الحركة في بيان، "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:
تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث.
تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.
وأكدت أن "تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، لافتة إلى أن "تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".