برلمانية: الصناعة والسياحة وجهان لعملة واحدة.. والمشروعات السياحية تعزز الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك علاقة وثيقة بين الصناعة والسياحة، حيث يُعد تطوير القطاع السياحي محركًا أساسيًا للنمو الصناعي، موضحة أن تنشيط السياحة يساهم في تحفيز الصناعات المحلية، مثل الصناعات الحرفية، والهدايا التذكارية، والمفروشات الفندقية، وصناعة الأغذية والمشروبات.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا وثقافيًا لا مثيل له، مما يضعها في موقع فريد على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق 15 مليون سائح العام الماضي هو إنجاز يستحق البناء عليه عبر تبني استراتيجيات مستدامة لزيادة أعداد الزوار.
زيادة عدد المرشدين السياحيين المؤهلينوأكدت أن دعم السياحة يجب أن يكون من خلال تنويع المنتجات السياحية، مشيرة إلى أن السياحة الصناعية تمثل فرصة جديدة يجب استغلالها، حيث يمكن تنظيم زيارات للمصانع المصرية الكبرى، والترويج للمنتجات المحلية كجزء من تجربة السائح، مما يعزز الصادرات المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية لا يقتصر على الفنادق والمزارات فقط، بل يشمل تطوير وسائل النقل العام، وتحسين الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، وزيادة عدد المرشدين السياحيين المؤهلين، لضمان تقديم تجربة سياحية راقية تنافس الوجهات العالمية.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سياحية كبرى، مؤكدة أن المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقطاب السياحة الفاخرة وسياحة المؤتمرات.
وأشارت متي إلى أن دعم السياحة البيئية والاستثمار في المشروعات الخضراء أصبح ضرورة لجذب فئات جديدة من السياح المهتمين بالاستدامة، مؤكدة أن مصر لديها مقومات طبيعية هائلة في البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد، يمكن استغلالها لتنمية السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي قوة ناعمة تعزز صورة مصر عالميًا، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تحديث القطاع وتقديم تسهيلات جديدة سيضع مصر في موقع ريادي عالمي كواحدة من أهم الوجهات السياحية على الإطلاق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن أن قطاع السياحة في مصر يسير على قدم وساق نحو تحقيق نتائج إيجابية للغاية، حيث أشار إلى أن العام الماضي شهد استقبال البلاد لحوالي 15 مليون سائح، مؤكداً أن هذه الأعداد تُمثل نجاحاً كبيراً في ظل الظروف العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدًا لزيادة هذا الرقم بشكل مضاعف في الفترة المقبلة، عبر تكثيف الجهود الترويجية وتنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن اليوتيوبرز الذين زاروا الأهرامات مؤخرًا قاموا بتقديم أفضل ترويج للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لها تأثير كبير على جذب مزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مثل هذه الحملات الترويجية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز صورة مصر سياحيًا، خصوصًا بعد أن شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع هذه الزيارات.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية، وأوضح أن العمل جارٍ على تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام في قطاع السياحة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.