أكثر من 380 معتقلاً منذ بداية العدوان الصهيوني على شمال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ سلطات العدو الصهيوني اعتقلت في محافظات جنين وطولكرم وطوباس نحو 380 مواطن منذ بداية العدوان الحالي.
وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، أوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشمل الأطفال، والنساء، والشبان، والجرحى، وكبار السن.
وأشار، إلى أنّ أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 24 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 150.
أما في محافظة طولكرم ولليوم 18 بلغت حالات الاعتقال 125 على الأقل، وعلى صعيد حصيلة الاعتقالات في طوباس والتي استمر العدوان عليها لمدة 17 يومأ فقد بلغت 100 حالة على الأقل، وهذه الأعداد هي عدا، عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني في المحافظات المذكورة.
وبينت مؤسسات الأسرى، أن عمليات الاعتقال رافقها الضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، هذا عدا عن التهديدات التي تشكل إرهابا منظماً للمواطنين.
وانتهج الاحتلال جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، وأبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات.
واستنادا للمعلومات التي وثقتها مؤسسات الأسرى، فإن جيش العدو وعند اقتحام المنازل، يجبر العائلات الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، كشكل من أشكال سياسة الانتقام، أوالعقاب الجماعي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.