الريال اليمني يواصل الانهيار والإيرادات الحكومية تذهب لصالح جماعات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تكبّد الريال اليمني خسائر كبيرة جديدة خلال الساعات الماضية في المناطق اليمنية المحررة، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 2350 ريالاً.
وأوضحت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ اليوم الخميس، 2346 ريالاً، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 615 ريالاً، وسط خسائر يومية تتكبدها العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأرجع البنك المركزي اليمني، في بيان أصدره أمس الأربعاء من مقره الرئيسي في عدن، أحد أسباب انهيار العملة إلى الهجمات الحوثية على الموارد المالية للدولة، ولا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، حسب قوله.
في الوقت نفسه، حذّر البنك من استمرار التجاوزات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، وناشد مجلس القيادة الرئاسي بتوجيه جميع الإيرادات الحكومية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
كما اعترف البنك المركزي بأن الإيرادات الحكومية تذهب لصالح جماعات معينة، وهو ما يكشف حجم الفساد الكارثي الذي ينخر جسد الدولة، في حين يقف الشعب على حافة المجاعة.
وفي السياق، قالت مصادر اقتصادية، إن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً يومياً، حيث بات أغلب المواطنين يشترون القمح والأرز والسكر بالكيلوغرام، في ظل انعدام السيولة النقدية لديهم، ما يجعلهم غير قادرين على الشراء بكميات كبيرة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر حالياً تشهد استقرار على جميع النواحي الاقتصادية بعدما تمكنت من التحول لسعر صرف مرن.
وقال عبد الله على هامش فعالية اتحاد الغرف التجارية السعودية التي تقام في مصر، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاع مستوى من 33 مليار دولار في السابق إلى 47.75 مليار دولار.
وأردف محافظ البنك المركزي أن البنوك في مصر كانت مدينة للعالم الخارجي بحوالي 30 مليار دولار، لكن اليوم لديها فائض بحوالي 10 مليار دولار مع العالم الخارجي.
وأفاد أن أزمة توقف البضائع في الميناء وتواجد متأخرات لصالح الدول الأخرى أصبحت غير موجودة بفضل التغييرات العدة التي شهدتها البلاد.
وأشار عبد الله، إلى أن نزول الدين الخارجي لمصر من مستوى 168 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 154 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في العام 2024 إلى نطاق 13% خلال شهر مارس 2025.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو
وأضاف، لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات، ووضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: مصر تمتلك قدرات وكوادر تؤهلها لتكون مركزا رائدا بالصناعات الدوائية
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي