مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
لا تزال قضية المساعدة على إنهاء حياة الأشخاص المصابين بأمراض لا علاج لها تثير نقاشا ساخنا في فرنسا، حيث من المنتظر أن تقدم حكومة فرانسوا بايرو نصين للنقاش في البرلمان عن هذا الموضوع، وذلك في مايو/أيار القادم على الأرجح.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس أنه في الوقت الذي عبرت فيه وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن أن الإليزيه يفضل تقديم نص واحد للجمعية العمومية (البرلمان)، تأكد أن الحكومة ستقدم نصين.
وبحسب الصحيفة، فالنص الأول يتعلق بالرعاية الخاصة "التلطيفية"، والنص الآخر يتمحور حول المساعدة على إنهاء الحياة.
وبحسب المصادر الفرنسية المتخصصة، تشمل الرعاية الخاصة الدعم الشامل للمريض -طبيا ونفسيا وروحيا- من قبل جميع الأشخاص الذين يعملون معه، وخاصة أسرته، بالإضافة إلى المهنيين من أطباء وأطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين.
وتوضح أن الرعاية الخاصة لا تحل محل الرعاية العلاجية التي تهدف إلى الشفاء، بل إنها تكملها، ثم تحل محلها، ويمكن تقديمها في المستشفى أو في منزل المريض.
الإليزيه يفضل نصا واحدوأوضحت الوزيرة فوتران أن تقديم نص واحد سيسمح بالتصويت على حزمة البنود كاملة، لكن مع وجود نصين، فإن الأطراف التي لا تريد خروج قانون المساعدة على إنهاء الحياة ستعمل على عرقلته، والاكتفاء بقانون الرعاية الخاصة.
إعلانوتؤكد الصحيفة الفرنسية أن فرانسوا بايرو لطالما عارض صدور قانون يفتح الطريق أمام الموت بمساعدة الغير، والذي من شأنه إلغاء تجريم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير. وقال لصحيفة لوفيغارو في مايو/أيار 2023 "دعونا لا نقدم خدمة عامة تتسبب في الموت".
وأكد رئيس الوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني أنه يريد تقسيم المشروع وتقديم نصين مختلفين وتمييز الموضوعين، بحيث يتمكن الجميع من التصويت "بشكل مختلف" عليهما.
ويوضح موقع فرنسي، يؤيد إخراج قانون يساعد على إنهاء حياة إنسان، أن المساعدة الطبية على إنهاء الحياة معناه كل مساعدة هدفها إنهاء حياة إنسان مصاب بمرض عضال أو بمرض لا علاج له يكون في مرحلته النهائية.
وذلك يعني -بحسب الموقع- أن المصطلح قد يحيل أيضا إلى مفهومي القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار. وفي كل الحالات مسؤولية الطبيب المعالج ثابتة، حيث يتم كل شيء تحت إشرافه المباشر، إذ يقيّم الحالة، ثم يتخذ القرار النهائي بإنهاء الحياة.
مواقف متباينةوكان أطباء وخبراء قد عبّروا في وقت سابق عن سخطهم وغضبهم من مشروع قانون حول إنهاء الحياة، مؤكدين أن الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي كشف عن المشروع سابقا- يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر على منظومة التطبيب.
وتحدث الخبراء وقتها عن غياب أي دراسات علمية عن الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، مما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.
بالمقابل، عبرت هيئات فرنسية عن تأييدها لصدور القانون ليمنح للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج الحق في إنهاء حياتهم بطريقة كريمة، على حد وصفهم.
وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان 2023 عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- والذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.
إعلانوكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الرعایة الخاصة المساعدة على إنهاء الحیاة القتل الرحیم على إنهاء
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسمح للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح لزيارة بلدهم والعودة مجدداً
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، إمكانية حصول اللاجئين السوريين في فرنسا استثنائياً، على تصاريح لزيارة بلدهم والعودة مجدداً، دون أن يفقدوا حق اللجوء.
وفي بيان لها؛ ذكرت الداخلية الفرنسية إن الإطار الجديد في سوريا قد يبرر تضمين الدوافع الإنسانية ضرورة القيام بعودة استكشافية للتواصل مجدداً مع أفراد من عائلاتهم أو تفقد ممتلكات تركوها هناك.
وقالت الداخلية الفرنسية : "هذه الزيارات في هذه الحالة تتم بموجب تصريح صادر خصيصاً للرحلة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر".
وتابعت : ويمكن تقديم طلب للحصول على تصريح من الإدارة المحلية لمكان السكن مع توفير الوثائق المفيدة لتقييم الحالة المطروحة.
وذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية"، أن الاستثناء لن يشمل الدوافع السياحية والتجارية والمهنية.
ويتمتع نحو 45 ألف سوري بوضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية.
وكان تجمع "حرية التحرك، حق العودة"، وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتصف الشهر الماضي، دعا فيها إلى السماح للسوريين بالعودة مؤقتاً إلى بلدهم للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط بشار الأسد، من دون أن يخسر اللاجئون حقوقهم في فرنسا.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!