5 توجيهات عاجلة في أول اجتماعات لجنة إعادة إعمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقدت لجنة إعادة إعمار غزة، التي دعا نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إلى تشكيلها قبل يومين، أول اجتماع لها؛ لوضع آليات فاعلة تسهم في إعادة الإعمار وفق رؤية علمية متكاملة.
يأتي تشكيل اللجنة انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، وفي إطار التزام نقابة المهندسين المصرية بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في إعادة إعمار غزة والتصدي لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وبهدف توحيد الطاقات والخبرات الهندسية والفنية لوضع تصورات إعادة الإعمار.
عقد الاجتماع بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية "الأسبق" والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة. وبمشاركة أعضاء اللجنة وبينهم كل من الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان الأسبق، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور ناصر درويش، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور مصطفى أبو زيد.
لجنة إعادة إعمار قطاع غزةكما شارك في اللقاء الدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والدكتور محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان.
وشدد المهندس طارق النبراوي، على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا، أكدت مرارًا وتكرارًا على رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري والإقليمي.
وأكد "النبراوي" أن الدولة المصرية قد أعلنت عن رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتوافق مع حقوقه الشرعية والقانونية.
وأضاف نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين المصرية بما تمتلكه من عقول وخبرات هندسية تساند وتدعم القيادة السياسية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وباعتبارها تضم العقول القادرة على تنفيذ مقترحات وبنود خطة الدولة المصرية من خلال إعداد كافة التصميمات الهندسية.
من جانبه أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، أن اللجنة ستنسق مع الدولة لتلبية احتياجاتها في ملف إعادة إعمار غزة، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع عددًا من المقترحات تضم التخطيط العمراني والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية، مؤكدًا أن النقابة تمتلك مهندسين خبراء في التخطيط والتنفيذ الهندسي قادرون على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة وفقًا للمعايير الدولية من خلال شُعبها ولجانها، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن عمل اللجنة سيكون من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية للدولة المصرية.
من جانبه قال المهندس محمود عرفات: "لعبت مصر دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، ومازالت تواصل جهودها لتحقيق سلام عادل وشامل وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكدًا دعم مهندسي مصر للقيادة السياسية والحكومة المصرية في رؤيتهما لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان، مع التركيز على بناء مجتمع مستقر عبر توفير المقومات الأساسية للحياة، بما يشمل إنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية، والمستشفيات، والمدارس.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور وأعضاء اللجنة دعم رؤية الدولة المصرية في إعادة الإعمار دون تهجير لأصحاب الأرض، وقررت اللجنة ما يلي:
التواصل المباشر مع رئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لضمان تكامل الجهود، مع تسخير كافة خبرات وإمكانيات نقابة المهندسين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في ملف إعادة الإعمار.تنظم نقابة المهندسين سلسلة ندوات متخصصة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، بمشاركة قامات هندسية وخبراء بارزين حول إمكانية الإعمار دون تهجير؛ استنادًا إلى رؤية علمية وهندسية، وتنعقد الندوة الأولى منها في غضون الفترة المقبلة.تشكل نقابة المهندسين لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء الهندسيين والاستشاريين، لإعداد دراسات فنية لوضع تصورات واضحة لمشروعات إعادة الإعمار، تستند إلى معايير هندسية لضمان تنفيذها بكفاءة.تشكل نقابة المهندسين مجموعات عمل متخصصة لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المشاركة.حشد الطاقات الهندسية المصرية والعربية والدولية، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإعادة الإعمار.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة نقيب المهندسين إعادة إعمار قطاع غزة نقابة المهندسين المصرية تهجير الفلسطينيين لجنة إعادة إعمار غزة المزيد لإعادة إعمار غزة نقابة المهندسین إعادة إعمار غزة الدولة المصریة إعادة الإعمار من خلال
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد