”المصريين“: سياسات ترامب الجمركية تُفاقم التوترات التجارية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن رفضه القاطع للسياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي وتُثير حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه السياسات الأحادية الجانب تُفاقم التوترات التجارية بين الدول، وتُعيق مسيرة التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود العالمي.
وأوضح الدكتور ”مهدي“، في بيان اليوم الخميس، أن فرض الرسوم الجمركية العشوائية، خاصة على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وحذّر أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، تُهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، وترفع تكاليف الإنتاج، وتُقلص فرص العمل في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الثقة بين الدول، وتُعيق الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
وأشار أمين صناعة ”المصريين“ إلى أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة في ظل ارتباطها بعلاقات تجارية مع العديد من الدول التي تستهدفها الرسوم الجمركية الأمريكية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد آليات جديدة لتعزيز التجارة البينية بينها، بما يُقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تُهيمن عليها الدول الكبرى.
وطالب الدكتور خالد مهدي المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه السياسات الأحادية، والعمل على إعادة بناء نظام تجاري عالمي عادل ومتوازن، يحترم مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار العالمي، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل اقتصادي مستدام للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة حزب المصريين المزيد هذه السیاسات
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.