الحكومة: تعزيز التصدير والتصنيع المحلي ضمن استراتيجيات مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ محمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور/ حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية المزيد المجلس التنسیقی للسیاسات المالیة والنقدیة
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية الإندونيسي الأسبق لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور فؤاد باوزير، وزير المالية الإندونيسي الأسبق، رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكَّد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر بإندونيسيا، والتي لعب الطلاب الوافدون دورًا مهمًّا في تقدمها وتطورها، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر في تزايد مستمر، وأننا لدينا الآن ما يقارب ١٤٥٠٠ طالب وطالبة يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما أنَّ لدينا ٩ معاهد في إندونيسيا تمت معادلة شهاداتهم طبقًا للشهادة الأزهريَّة، ويقدم الأزهر ٢٠٠ منحة سنويًّا لأبناء إندونيسيا.
من جهته، أعرب الدكتور فؤاد باوزير، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلته في نشر صحيح الدين، وما يُولِيه فضيلته من رعاية واهتمام كبيرين لطلاب إندونيسيا، مستعرضًا أنشطة مؤسسة «الأزهر الإندونيسية» التي سمِّيت بهذا الاسم تبركًا بالأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي كانت -ولا تزال- قبلة طلاب العلم لدراسة العلوم الشرعية والعربية في كل أنحاء العالم.
وأشار رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، إلى أنَّ المؤسسة لديها ٦ فروع في إندونيسيا، و ٩ مساجد كبرى، بالإضافة إلى ٢١٦ معهدًا يدرس فيهم ٦٥٠٠٠ طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وجامعة يدرس فيها ٧٠٠٠ آلاف طالب وطالبة، ويصل إجمالي أعداد الموظفين بالمؤسسة إلى ٧٧٥٠ موظف، مؤكدًا أنَّ المؤسسة تلتزم بالمنهج الأزهري في التعليم والدعوة، وتعتز بالعمل على نشر رسالة الأزهر، وقد أنجزنا خططا كبيرة لمساعدة الفقراء، من خلال الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير