مقترح برلماني يدعو للمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين رئيس ناديي الزمالك والأهلي مرتضى منصور ومحمود الخطيب.
وقالت النائبة، اليوم الثلاثاء، إن مقترحها بمثابة دعوة إلى العقلاء في الرياضة المصرية ورموز وحكماء الناديين الكبيرين لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب ومنها إلى الاستديوهات التحليلية، ووضع حدًا للتعصب الرياضي والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي.
وطالبت عضو مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وحكماء الرياضة في مصر إلى تبني مقترح المصالحة، وجمع رموز الناديين على طاولة واحدة وتصفية الأجواء بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب، فالأهلي والزمالك يمثلان أكبر حزبين كرويين في مصر، ومن ثم بلدنا في حاجة إلى لم شمل الجماهير ولجم الاحتراب الكروي ونحن في طريقنا نحو جمهورية جديدة.
وأوضحت "عبد الحميد"، أن الخلافات الدائرة بين ثنائي الأهلي والزمالك والتي وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، والتراشق المتبادل بين جماهير الناديين ليست في مصلحة أحد في مصر، وتضررت منه كثيرًا الرياضة المصرية.
ولفتت إلى أن هناك أطرافا خارجية اخترقت الوسط الرياضي من مصلحتها أن تستمر الأوضاع مشتعلة بين الجانبين بل تعمل على أن تزداد اشتعالًا.
وأضافت قائلة: "إن مرتضى منصور ومحمود الخطيب كلاهما أبناء وطن واحد، وكلاهما لديهما من العقل والحكمة ما يستطيعان معه رؤية الأمور على حقيقتها ووضعها في نصابها الحقيقي، ففي النهاية نحن أمام تنافس رياضي".
وأشارت إلى أن ما يحدث على الساحة الرياضية في مصر لا وجود مثيلًا له في مختلف دول العالم، والإعلام الرياضي الذي يحتاج منا إلى وقفة صارمة له دورًا كبيرًا في تغذيته.
واختتمت "عبد الحميد"، "أنه آن الأوان طي صفحة الخلافات بين الجانبين والجلوس معًا على طاولة واحدة وليجتمع الفرقاء على عهدٍ جديد وإعمال العقل وتغليب مصلحة الوطن، ونحن في مستهل موسم كروي جديد، ووضع ميثاق يتضمن المرعيات الواجبة في سياق العلاقة بين رمزي الأهلي والزمالك، إيذانًا بعقد كروي جديد، وتجسيدًا للروح الرياضية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني فی مصر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر